قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن العراقية خالد العلواني، ان قائمته ستتجه إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء في حال فشل المؤتمر الوطني، مشددا استمرارها في تعليق حضورها في مجلسي النواب والوزراء إلى أن تستجيب دولة القانون إلى مطالبها. وقال النائب عن تحالف الوسط العراقي المنضوي في العراقية خالد العلواني، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت أول اجتماع لها يوم الأحد الماضي، من اجل تحديد المكان والزمان الذي يعقد فيه المؤتمر وكذلك تحديد جدول الإعمال"، مضيفا أن "الاجتماع التحضيري الثاني اجل إلى يوم الأحد المقبل من اجل الاتفاق على عدد من الأمور أهمها تحديد الزمان والمكان وجدول الإعمال والتي من ضمنها قضية طارق الهاشمي". وتابع عضو تحالف الوسط "تم الاتفاق على أن تترك قضية الهاشمي للقضاء بشرط توفر الحيادية وعدم تدخل السياسيين في هذا الأمر". مشيرا إلى أن الخلاف هو في قضية التسويف في الوقت والتأخير في انعقاد المؤتمر كما أننا لا نرغب بتشكيل لجان لان اللجان تسوف الأمر وتخرجه خارج أطار العمل الجدي لكننا نريد أن يجلس قادة الكتل على طاولة واحدة ويحل الموضوع بكل اشكالياته". مؤكدا أن "التصريحات الإعلامية لا تحل الموضوع ما لم تكون هناك جلسة جدية تتكاشف فيها كل الكتل السياسية عن إخفاقات الفترة الماضية". واستبعد العلواني، أن يخرج المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بحل للازمة الحالية، معللا السبب "لوجود أزمة ثقة بين الإطراف المتنازعة والبقاء على هذا الحال فان الأزمة ستأخذ وقتا طويلاً دون جدوى". مشددا على أن "العراقية ستستمر في تعليق حضورها في مجلسي النواب والوزراء إلى أن تستجيب دولة القانون إلى مطالب العراقية"، لافتا إلى أن "المؤتمر أذا فشل ستتجه العراقية إلى سحب الثقة من المالكي". هذا واكد النائب على أن "لقاءات ستعقد مع التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى وكتلة الأحرار لتشكيل أغلبية سياسية لسحب الثقة عن المالكي وتشكيل حكومة أغلبية"، مبينا أن "تلويح المالكي بتشكيل حكومة أغلبية هو أمر مستحيل لان اغلب الكتل التي اتفقت على تشكيل الحكومة الحالية وفق اتفاقية اربيل هي عامة اليوم على سحب الثقة عن حكومة المالكي إذا ما فشل المؤتمر الوطني".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الجبهة التركمانية المنضوية في القائمة العراقية ارشد الصالحي أن هناك مآرب وامور خفية على الحكومة العراقية والكتل السياسية بشأن استهداف المكون التركماني. وقال الصالحي في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" المكون التركماني في السنة الاخيرة وبالاخص قيادات الجبهة ومكاتبها والكثير من كوادرها تعرضت الى اغتيال وقتل وتهجير"، مشيرا الى أننا" كنا جادين أن تكون هناك  لجنة تتقصى الحقائق وتتعرف على الاطراف التي تقف وراء هذا الاغتيال السياسي". ويذكر أن مكاتب الجبهة التركمانية وقياداتها الكائنة في محافظة كركوك قد تعرضت الى التدمير والتهجير القسري بالاضافة الى حالات الاغتيال الكثيرة التي ذهب على اثرها  الكثير من الاطباء والقيادات الكبيرة في المكون التركماني. واكد أن" هذه العمليات التي تجري للجبهة التركمانية تجري بشكل خاص"، مبينا أن" الهدف من هذه العمليات هو القضاء على تكتل القومية التركمانية والقضاء على مطالبها القومية والسياسية ".انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن أعضاء قائمته سيجتمعون يوم غد الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودة نواب القائمة  الى جلسات مجلس النواب. وقال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إنه "بغض النظر عن جهود كتلة الاحرار نحن في العراقية علقنا حضورنا الى جلسات مجلس النواب من اجل الدماء العراقية"، لافتا الى "وجود شيئين مقدسين لدى العراقية وهما دماء العراقيين والاموال العراقية المهدورة والكل يعرف ذلك".وعلقت العراقية حضورها لاجتماعات البرلمان والحكومة احتجاجا على ما أسمته بسياسة التهميش المطبقة بحقها من قبل الحكومة ورئيسها نوري المالكي، فضلا عن صدور مذكرة اعتقال بحق أحد قيادييها وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك من منصبه وهو أيضا من قياديي العراقية التي يتزعمها إياد علاوي. وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي قد كشف عن تلقي كتلته وعودا من قيادات القائمة العراقية لمناقشة عودتهم الى جلسات البرلمان يوم الخميس القادم. واوضح المطلك أن "التحالف الوطني وبعض الكتل الاخرى يضغطون علينا للرجوع الى جلسات البرلمان من اجل اقرار موازنة 2012". واشار الى أن "يوم غد ستعقد العراقية اجتماعا وسوف تتخذ قرارا بهذا الموضوع".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} انتقدت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد، تأجيل جلسات مجلس النواب في كل ازمة سياسية، واصفة ذلك بأنه "شيء مخيب للامال ولتطلعات المواطن العراقي". وقالت السعد، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "كنا نأمل أن يستمر المجلس بعقد جلساته والاستمرار بتشريع القوانين خصوصا في هذا الوضع الامني المتردي والموازنة المتأخرة والقوانين المعطلة التي تحتاج الى تشريع وأن لا يصار في كل مرة الى تأجيل جلسات المجلس في كل ازمة سياسية". ودعت النائبة مجلس النواب الى أن "يأخذ دوره الحقيقي في الرقابة والمتابعة وخاصة وإن العراق يشهد تصعيدا امنيا خطيرا"، مؤكدة على ضرورة أن "يتحرك مجلس النواب بشكل سريع لمحاسبة المقصرين واستجواب القيادات الامنية من اجل تجاوز هذه الازمة". واضافت السعد، أن "التأخير في تشريع القوانين سيضر بمصالح العراق والشعب العراقي بالدرجة الاساس وهذا سيجعل المواطن يندم على اختيار مرشحيه الذين يرى أنهم تخلوا عنه في وقت الضرورة وهي رسالة لا نريد أن تترسخ لدى المواطن بسبب هذه التأجيلات المتكررة". واجلت هيئة رئاسة مجلس النواب عدة جلسات للمجلس لعدم اكتمال النصاب بسبب تخلف بعض نوابها عن الحضور لاسباب منها تعليق بعضهم الحضور بسبب الخلافات السياسية وسفر البعض الى خارج العراق او الى المحافظات العراقية الاخرى ومنها اعتراض بعضهم على قوانين او مشاريع المجلس التي يعتزم التصويت عليها.انتهى.م

  {بغداد : الفرات نيوز} بحثت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في العراق. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه أن "الهيئة عقدت الاجتماع الدوري للجنة مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي على شكل منح وقروض، وبحثت التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه آلية التنفيذ، بحضور ممثلي البنك الدولي، والوزارات المعنية، والبنك المركزي، وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة". ونقل البيان عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، الذي ترأس الاجتماع، قوله إنه "جرى عرض التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع منذ الاجتماع الدوري الذي عقد في شهر آب الماضي {2011}، والوقوف على مستوى الالتزام والانفاق للمشاريع خلال عامي {2010 -2011} لكل من المشاريع الممولة من خلال منح البنك الدولي، وقرض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، فضلاً عن بحث اسباب وجود الفجوات بين التخطيط والتنفيذ والانفاق الفعلي". واشار الغضبان الى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطوير قدرات الوزارات لتنفيذ المشاريع"، مؤكداً على "وجود معوقات متشابهة في جميع المشاريع تحاول اللجان المتخصصة ايجاد الحلول لها، فضلاً عن ضرورة تسجيل مشاريع المنح والقروض الدولية في الموازنة العامة للدولة لتأمين التوفيق والمتابعة ولمعرفة تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني". من جانبها، اشارت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ميري هيلين الى "التقدم الحاصل في بعض المشاريع"، واكدت على "التحسن الحاصل في عدد منها بعد تفعيل اليات الانفاق الالكتروني"، مثنيةً على "جهود الحكومة في مشروع انتماء العراق الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومايعكسه ذلك من جدية والتزام من قبل الحكومة العراقية". وبحسب البيان فإن لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع والبنك الدولي اتفقا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية ولقاءات المتابعة بينهما ودعم فرقة متابعة المشاريع، بالاضافة الى دعم الوزارات لوضع آليات استدامة وصيانة المشاريع والبرامج بعد اكمال تنفيذها. وشارك في الاجتماع ممثلو البنك الدولي في أربيل وعمان وبيروت عبر الدائرة التلفزيونية.انتهى.م