قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص مشروع دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس. وفيما يلي نص القانون. باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم (     ) لسنــة 2011 قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الفصل الاول التعاريف ونطاق السريان المادة ـــــ 1 ــــ  يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولاًـ  المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص . ثانياـــــ  صاحب المشروع :  الشخص المستفيد من القرض . ثالثا ــــــ  القرض : مبلغ لايزيد على (20000000) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة رابعا ـــــ  العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل . خامساــ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير . سادسا ـــــ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة . المادة ـــ 2 ــــ  تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة. الفصل الثاني التأسيس والأهداف المادة ــ 3  ــ اولاًــــ  يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله . ثانياًـ  تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون . المادة ــــ 4 ـــــ  يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق . المادة ــــ 5 ـــ  يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولاـــ  تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانياــ  تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثاــــ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعاــــ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامساـــــ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادساــــ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعاــــــ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامناـــــ اتباع  اجراءات مبسطة  تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ــــ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة. الفصل الثالث ادارة الصندوق المادة ـــ 6 ــــ   يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (7) سبعة اعضاء من الجهات الاتية : اولا ــــ   وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ثانياـــ   ممثلون عن الوزارات التالية لاتقل درجة كل منهم عن مدير عام:                     اعضاء أ ـــــ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب ــــ وزارة المالية جـ ــــ وزارة التخطيط د ــــ وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية هـ ــــ وزارة التجارة و ــــ  وزارة الزراعة ثالثاـــــ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة. رابعاـــــ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس . المادة ـــ 7 ــــ تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير . المادةـ ــــ 8 ــــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس  للاعضاء والخبراء. المادة ــــ 9 ــــ يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية : اولاـــــ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون. ثانياـــــ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض . ثالثاــــــ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال : أـــــ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها. ب ــــــ  العمل على تمويلها. جـ ــــ المساعدة في الحصول على ماتحتاجه من خدمات . د  ـــــ  تدريب الاشخاص العاملين فيها. رابعاــــــ  ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة. خامساـــــ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . سادسا ــــ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سابعا ــــ  تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة. ثامنا ــ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة. تاسعا ـــــ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. عاشراً ــــ أ ـــــ  اقتراح مشروع موازنة  الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة . ب ـــــ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير. المادةــــ 10 ــــ للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق. الفصل الرابع رأس مال الصندوق المادة ــــ 11ـــــــ  يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مائة وخمسون مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة. المادة ــــ 12ـــــ لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة ــــ 13 ــــ للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون . المادةـــ 14 ـــــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الخامس الاحكام الختامية المادة ـــــ 15 ـــــ اولاـــــ  تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم . ثانياـــــ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل . المادة ــــ 16ـــــ   يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية  تعليمات لتسيهل تنفيذ احكام هذا القانون. المادةـ ـــــ17 ــــ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق  وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة. شرع هـــذا القانون.انتهى  

{بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت المقبل بعد ان صوت على عدة مشاريع قوانين. وقال مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان" مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت بعد ان صوت على عودة النائب جمال البطيخ الى مقاعد البرلمان ، وعلى استرداد اموال العراق من صندوق النقد الدولي، وعلى قانون دعم المشاريع الصغيرة".يتبع

{بغداد:الفرات نيوز} كشف المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي عن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة البريطانية للتحقيق في اجهزة كشف المتفجرات التي يجرى استخدامها في نقاط التفتيش مؤكدا ان  هناك عدة جهات مسؤولة متورطة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات. وقال الطريحي في حوار خاص مع وكالة {الفرات نيوز}سينشر في وقت لاحق  ان"اتفاقا تم مع الجانب البريطاني للتحقيق بالفساد في صفقة اجهزة كشف المتفجرات ونحن الان في طور استكمال هذه الاجراءات من اجل اجراء تحقيق مشترك في هذه القضية"واشار إلى أن " صفقة اجهزة كشف المتفجرات {ade261} اي الجهاز المستخدم في نقاط التفتيش جرى استيرادها عندما قدمت احدى الشركات بعرضها لنا وتم استيرادها على عدة دفعات". واوضح ان" الجهة المسؤولة عن استيرادها لم تحدد مواصفاتها الفنية بشكل صحيح ولم تضع لها السعر المناسب"، مشيرا الى انه" جرى تحقيقا بهذا الموضوع وتم ارسال الملف الخاص بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والملف الان معروض امام القضاء للبت فيه". وتابع الطريحي في حديثه ان" وزارة الداخلية تبين لها ان هذا الجهاز غير صالح من خلال تقارير الخبراء والفنيين، وان كان هناك حديث عن بعض هذه الاجهزة كانت صالحة"، لافتا الى ان" حتى لو افتراضا ان الجهاز صالح للعمل لكن الاسعار كانت مبالغا بها بشكل كبير جدا وهذا ما دفعنا للتحقيق في هذه المسألة من خلال المعطيات التي توفرت لنا بهذا الموضوع".واكد ان" القضية الان امام حكم القضاء وهو الوحيد الذي سيحدد وجود فساد في هذه الاجهزة ام لا". واضاف ان" مسألة استخدام هذه الاجهزة من عدم استخدامها عائدة للجهات المعنية التي تحدد ما يستخدم وما لايستخدم من الاجهزة او الاسلحة اما نحن كمكتب مفتش عام لسنا بجهة فنية حتى نستطيع ان نقرر بالية وجود هذه الاجهزة". وبشأن شراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات قال الطريحي ان" هناك لجنة تشكلت باشتراك كل من وزارة الداخلية والدفاع ومستشارية الامن الوطني للبحث في افضل انواع الاجهزة"،مبينا ان" هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعلى مستوى عال جدا بوجود خبراء وفنيين من اجل شراء اجهزة جديدة ومنوعة للعراق". واكد الطريحي ان" هذا هو الاجراء السليم في التعاقد على الاسلحة واجهزة الكشف عن المتفجرات او ماشابه ذلك"، مشيرا الى ان" شراء الاسلحة واجهزة الكشف وغيرها جميعا تحتاج الى جهة فنية خبيرة تعطي تقريرها قبل القدوم على شراء مثل هذه الاجهزة". انتهى 2  

{نينوى:الفرات نيوز}  تنوي الاجهزة الامنية في قضاء تلعفر شمالي نينوى نصب نصب اجهزة وكاميرات مراقبة في القضاء للحد من الخروقات الامنية . وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الاجهزة الامنية في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل تتخذ اجراءات امنية مشددة وانها ستباشر بنصب اجهزة مراقبة وكاميرات في الاحياء السكنية والشوراع العامة وعند مداخل القضاء ". واضاف ان "هذه الخطوة ستحد من عملية الخروقات التي تشهدها المدينة بين حين واخر وانها سترصد كل العمليات والخروقات التي تحدث ليلا".انتهى31

{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي المشاكل التي تعرض المشهد السياسية بانها "طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي إلى نظام إتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات ، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطية". وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " المالكي استقبل في مكتبه الرسمي سفراء الدول الأجنبية العاملة في العراق وجرى في اللقاء البحث في الاوضاع الداخلية للبلاد ". ونقل البيان عن المالكي القول إن " العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الإقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والإحتكام للدستور والقانون في حل جميع المشاكل التي تواجهه ". وأضاف المالكي "إننا نسعى بجد لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل ،  وتفعيل إتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والإعمار " . وتابع " لسنا قلقون على المشاكل التي تحصل في العراق ، ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستور " ، داعيا "الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق إلا فيما يساعد على حلها وتجاوزها وإحترام السيادة العراقية". واوضح انه "لأول مرة بتأريخ العراق يرتفع الصوت بالإلتزام بالدستور الذي حرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة ، فالدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن إنتماءاتهم ، وهو أبرز معالم مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري". وأشار المالكي الى "اننا نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف ، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة إلى الدستور" ، مجددا "تأييده لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور ، لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الإتحادية" . ولفت الى ان "هناك حاجة إلى تشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات".انتهى