{بغداد:الفرات نيوز} كشف المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي عن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة البريطانية للتحقيق في اجهزة كشف المتفجرات التي يجرى استخدامها في نقاط التفتيش مؤكدا ان هناك عدة جهات مسؤولة متورطة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات. وقال الطريحي في حوار خاص مع وكالة {الفرات نيوز}سينشر في وقت لاحق ان"اتفاقا تم مع الجانب البريطاني للتحقيق بالفساد في صفقة اجهزة كشف المتفجرات ونحن الان في طور استكمال هذه الاجراءات من اجل اجراء تحقيق مشترك في هذه القضية"واشار إلى أن " صفقة اجهزة كشف المتفجرات {ade261} اي الجهاز المستخدم في نقاط التفتيش جرى استيرادها عندما قدمت احدى الشركات بعرضها لنا وتم استيرادها على عدة دفعات". واوضح ان" الجهة المسؤولة عن استيرادها لم تحدد مواصفاتها الفنية بشكل صحيح ولم تضع لها السعر المناسب"، مشيرا الى انه" جرى تحقيقا بهذا الموضوع وتم ارسال الملف الخاص بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والملف الان معروض امام القضاء للبت فيه". وتابع الطريحي في حديثه ان" وزارة الداخلية تبين لها ان هذا الجهاز غير صالح من خلال تقارير الخبراء والفنيين، وان كان هناك حديث عن بعض هذه الاجهزة كانت صالحة"، لافتا الى ان" حتى لو افتراضا ان الجهاز صالح للعمل لكن الاسعار كانت مبالغا بها بشكل كبير جدا وهذا ما دفعنا للتحقيق في هذه المسألة من خلال المعطيات التي توفرت لنا بهذا الموضوع".واكد ان" القضية الان امام حكم القضاء وهو الوحيد الذي سيحدد وجود فساد في هذه الاجهزة ام لا". واضاف ان" مسألة استخدام هذه الاجهزة من عدم استخدامها عائدة للجهات المعنية التي تحدد ما يستخدم وما لايستخدم من الاجهزة او الاسلحة اما نحن كمكتب مفتش عام لسنا بجهة فنية حتى نستطيع ان نقرر بالية وجود هذه الاجهزة". وبشأن شراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات قال الطريحي ان" هناك لجنة تشكلت باشتراك كل من وزارة الداخلية والدفاع ومستشارية الامن الوطني للبحث في افضل انواع الاجهزة"،مبينا ان" هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعلى مستوى عال جدا بوجود خبراء وفنيين من اجل شراء اجهزة جديدة ومنوعة للعراق". واكد الطريحي ان" هذا هو الاجراء السليم في التعاقد على الاسلحة واجهزة الكشف عن المتفجرات او ماشابه ذلك"، مشيرا الى ان" شراء الاسلحة واجهزة الكشف وغيرها جميعا تحتاج الى جهة فنية خبيرة تعطي تقريرها قبل القدوم على شراء مثل هذه الاجهزة". انتهى 2
