قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}دعا حزب الله اللبناني الذي يتزعمه السيد حسن نصر الله الشعب العراقي الى أن" يحبط رغبات المجرمين عبر التمسك بوحدته ولم شمله والتغلب على كل محاولات تفتيته وزرع الفتنة في صفوفه". وذكر في بيان صحفي بعد التفجيرات التي طالت بغداد وعدد من المحافظات ان "يد الإرهاب ضربت مرة جديدة في شوارع المدن العراقية الآمنة، فامتلأت الشوارع بجثث الشهداء وأنات الجرحى، تنفيذا للمشيئة الأميركية التي تريد أن تزرع الموت والدمار في العراق، انتقاما للهزيمة المرة أمام الشعب العراقي، وللانسحاب الذليل لقوات الاحتلال من الأراضي العراقية". ورأى ان "هذه الجرائم المتصاعدة تأتي بعد التطورات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية مؤخرا، وهي تهدف إلى عرقلة مسيرة بناء الدولة في العراق، وإلى منع الشعب العراقي من استثمار ثرواته الطبيعية، ولذلك فإن المطلوب من الشعب العراقي أن يحبط رغبات المجرمين عبر التمسك بوحدته ولم شمله والتغلب على كل محاولات تفتيته وزرع الفتنة في صفوفه". واشار الى ان "المجازر الفظيعة تنم عن الوحشية التي تعتمل في نفوس مرتكبيها". وتعرضت عدد من مدن بغداد والمحافظات اليوم الى سلسلة من التفجيرات راح ضحيتها العشرات من المواطنين.انتهى

{ديالى : الفرات نيوز} توفي عضو مجلس محافظة ديالى السابق عباس المهداوي، اليوم اثر نوبة قلبية . وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "عضو مجلس محافظة ديالى السابق شيخ عشيرة المهداوية عباس كاظم المهداوي، توفي اليوم اثر نوبة قلبية تعرض لها". واضاف انه "تم تشييع المهداوي رسميا اليوم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".انتهى32.

{بغداد : الفرات نيوز} رأى رئيس الكتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي، ان تأخر تسمية الوزارات الامنية هي السبب في وقوع خروقات امنية بشكل متكرر. وشهدت بغداد ومحافظات عراقية اخرى منها كركوك والأنبار وديالى صباح اليوم سلسلة من التفجيرات الارهابية، أدت الى جرح واستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء. وقال الجميلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "التاخر في تسمية الوزراء الامنيين هو المسؤول الاول عن كل الخروقات الامنية التي يشهدها البلد".مضيفا ان "الوزارات الامنية مازالت تدار بالوكالة وهذا الامر انعكس سلبا على الملف الامني وذلك لان المسؤول عن هذا الملف ان كان بالوكالة فلن يتحمل المسؤولية على مستوى عالي كما لو كان بالاصالة". وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.انتهى2.

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وتوطيد اطر التعاون والتواصل البناء من اجل خير ورقي شعبي البلدين الشقيقين . وذكر بيان رئاسي اليوم ان " طالباني استقبل في السليمانية الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابرالصباح وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي، الذي وصل الى اقليم كردستان يرافقه وفد رسمي ضم عددا من المسؤولين في زيارة تستغرق عدة ايام تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية". وأضاف ان " في مستهل اللقاء الذي حضره كوسرت رسول علي نائب رئيس اقليم كردستان و برهم احمد صالح نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال، وبعد كلمات الترحيب، نقل وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي رسالة شكر الى الرئيس طالباني من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جدد فيها شكره وتقديره على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال زيارته للعراق للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الثالثة والعشرين كما قدم التهاني للرئيس طالباني والحكومة والشعب العراقي بنجاح هذه القمة وحسن ادارة طالباني لاعمالها ". وأشاد طالباني بحسب البيان " بالمشاركة الفعالة لامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة العربية في بغداد ودوره البارز في انجاح هذه القمة و بما توصلت اليه من قرارات مهمة ستدعم مسار التعاون العربي المشترك "، معبّرا عن " عميق شكره للامير على رسالته القيّمة متمنيا له كل النجاح و الصحة الدائمة ". واشار الى ان " العراق وبضمنه اقليم كردستان اصبح الان بيئة خصبة ومشجعة للاستثمارات وعمل الشركات العالمية، وبامكان الشركات الكويتية توسيع مساهمتها في هذه البيئة الاستثمارية الجذابة ". و تمنى طالباني "للوفد الكويتي الزائرالنجاح في زيارته لاقليم كردستان ولقاءاته مع المسؤولين الكبار، وبما يساهم في تطوير مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك. بدوره جدد وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي بحسب البيان "تصميم بلاده على العمل المشترك من اجل توسيع افاق التعاون في جميع المجالات "، شاكرا " طالباني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ". وأوضح البيان ان " الوفد الزائر تم استقباله في مطار السليمانية الدولي من قبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد و رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني وعدد من المسؤولين الحكوميين و بهروز حمة صالح محافظ السليمانية، فضلا عن مسؤولي الغرفة التجارية والصناعية في السليمانية ".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {206} لسنة 1969 المتعلق بالمادة {261} والذي يتضمن العقوبة التي توجه لمن ينتسب زورا الى نسب الامام عليه عليه السلام. وكان مجلس النواب اخفق في التصويت مرتين على مشروع تعديل هذا القانون بعد ان حدث اشكالا قانونيا يتمثل بين المشروع الذي قامت الحكومة بارساله وبين التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية". ويشير نص القانون الى انه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون دينار كل من ينسب نفسه زورا الى نسب السادة من سلالة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وذريته او دخل في شجرتهم او التحق بعشيرة من عشائرهم او انتحل القابهم او انسابهم وهو ليس منهم. كما يشير الى العقوبة بالحبس سنة وبغرامة لاتزيد على 500 الف او باحدى العقوبتين كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية. ويبين التعديل المقترح الى حذف هذه المادة. وكان مجلس النواب اجل التصويت على هذا القانون الشهر الماضي بعد ان طالبت لجنة العشائر البرلمانية ان يتم اطلاعها على مشروع القانون. واضاف ان" اغلب النواب لم يتمكنوا من فهم القانون حيث ان احد المواد تلغي نصا والاخرى تعدله ولذلك فان رئيس مجلس النواب وجه عتبه الى اللجنة القانونية ودعاها الى الاجتماع فورا وتصحيح الخلل الذي برره احد اعضاء اللجنة القانونية بالمطبعي". واوضح ان" اللجنة القانونية بعد اجتماعها بينت ان النص الذي ثبتته كان صحيحا مما حذا بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتدخل والاشارة الى ان على مجلس النواب ان يرفض او يقبل بالمقترح الحكومي اذ ان تعديل القانون بحاجة الى مشروع قانون اخر.انتهى