قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لقاء آل ياسين انه لا يوجد سند قانوني لإلغاء الوزارات الخدمية، معتبرة أن هذا الموضوع سابق لأوانه.

وهذه التصريحات تأتي تعقيبا على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يوم الاثنين إلى إلغاء وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية.

وكثر الحديث عن زيادة صلاحيات المحافظات في العراق مؤخرا بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.

وقالت الحكومة إنها اعتقلت 615 شخصا بتهمة التخطيط للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين من البلاد في نهاية العام الحالي.

وقالت آل ياسين في حديث لها مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مواد الدستور تنص على أن هناك سلطة تنظيمية تنظم عناوين الوزارات التي تدخل ضمن التشكيلة الوزارية، وبما أن هذا القانون لم يصدر من الدورة البرلمانية السابقة في مجلس النواب السابق فإنه لا يوجد قانون يلزم بإلغاء الوزارات".

وأضافت "جرت التوافقات السياسية في تشكيل حكومة شراكة وطنية أواخر العام العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يتم أصدار قانون بإلغاء الوزارات الخدمية في الدورة البرلمانية السابقة وفي مجلس النواب السابق لذلك لم يتم تحديد الوزارات التي سيتم إلغاؤها".

ولفتت إلى أن "اصدار قانون يحدد وزارات الحكومة في الخطة التنفيذية من قبل مجلس النواب الحالي قد يتم تطبيقه في التشكيلة الوزارية المقبلة، أما الآن لا يوجد قانون ملزم بإلغاء الوزارات لذلك يعتبر موضوعا سابق لأوانه".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات. وأضاف أن الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع"./أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن الكتلة العراقية كاظم الشمري إن السبب الرئيس وراء عدم قدرة وزارة النفط العراقية بلوغ هدفها بتصدير 3 مليون برميل يوميا في العام المقبل يتمثل بضعف التخطيط وعدم تقديم دراسات حقيقية بشأن جدول الاستثمارات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أول امس السبت، ان وزارة النفط العراقية ابلغت الحكومة بقدرتها تصدير 2.6 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وينتج العراق حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا ويقوم بتصدير نحو مليوني برميل يوميا ويذهب الباقي للاستهلاك المحلي.

وكانت وزارة النفط التي يرأسها الوزير عبد الكريم لعيبي قد أشارت في توقعات سابقة إلى أن صادرات العراق النفطية ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في العام المقبل.

وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "السبب الرئيس وراء عدم قدرة وزارة النفط على تصدير 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في السنة المقبلة هو ضعف التخطيط وضعف المشاريع وعدم تقديم الدراسات الحقيقية عن جدول الاستثمارات".

وأضاف أنه "وفق خطة الوزارة كان من المقرر أن تصل صادرات النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا العام المقبل لكنها تقو اليوم إنها غير قادرة على بلوغ الهدف وربما لن تتمكن من بلوغ الهدف الجديد المتمثل بـ 2.6 مليون برميل يوميا".

وأشار الشمري إلى أن "هناك الكثير من الاسباب التي تقف في وجه التصدير للنفط الخام وأهمها ضعف التخطيط وضعف المشاريع وعدم تقديم دراسات حقيقية عن جدول الاستثمارات".

وتابع بالقول إن "وزارة النفط عندما أطلقت جولات الترخيص وعدت أن تساهم في زيادة صادرات العراق من النفط الخام، لكن ذلك لم يتحقق".

وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عقودا مع شركات عالمية في مجال الطاقة بعد أن أطلقت ثلاث جولات تراخيص لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا لكنها غير مستغلة.

وتوقعت الحكومة ان تصل صادراتها إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لكن خبراء شككوا في ذلك وقالوا إن 8 ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.

ولفت الشمري إلى أن "هناك أسباب أخرى تقف عائقا أمام زيادة الصادرات تتمثل بتقادم المكائن واتباع طرق بدائية في استخراج النفط"، مشددا على ضرورة أن "تحافظ وزارة النفط على الهدف المعلن وهو 2.6 مليون برميل يوميا".

وقال أيضا إن "جولات التراخيص لم تحدث قفزة نوعية في انتاج البلاد رغم أنه شهد ارتفاعا في الفترة القليلة الماضية لكنه لم يكن بمستوى الخطط الموضوعة"./أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم أن تصل صادرات العراق النفطية إلى 3 ملايين برميل يوميا من نحو مليوني برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال كاظم علون لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "التقديرات التي اعطتها وزارة النفط بشأن صادراتها في العام المقبل والتي خمنت وصول الصادرات النفطية الى {2.6} مليون برميل يوميا ستكون قابلة للزيادة الى ثلاثة ملايين برميل".

وأضاف أن "وزارة النفط استوردت قطع غيار للمنشآت النفطية ومعداتها ستعمل على زيادة الصادرات النفطية".

وينتج العراق العضو في منظمة أوبك نحو 2.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام ويصدر منها نحو مليوني برميل يوميا ويذهب الباقي إلى الاستهلاك المحلي.

ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم وأبرم صفقات نفط مع شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة لزيادة انتاجه إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.

وتعتمد البلاد على واردات النفط بنسبة 95 في المائة لدعم موازنتها المالية.

وأضاف علوان أن "السبب في قلة الصادرات النفطية في الفترة السابقة يعود إلى افتقار المنشآت النفطية الى قطع الغيار لمعداتها التي تعد قديمة نسبيا".

وأشار إلى أن "وزارة النفط لم تفصح عن الرقم المتوقع لصادرات النفط بسبب خشيتها من المحاسبة في حال حصول أمر طارئ قد يسهم في تقليل الصادرات لذا فأنها أرتأت تخفيض توقعاتها".

وكان الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن أول امس السبت، ان وزارة النفط العراقية ابلغتنا بقدرتها تصدير 2.6 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل. انتهى1.

{بغداد: الفرات نيوز}قام امين بغداد صابر العيساوي مع عدد من نواب كتلة المواطن بجولة تفقدية لشارع مطار بغداد للتعرف على نسب الانجاز في المشروع.
وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" صابر العيساوي وعدد من نواب كتلة المواطن ومنهم عبد الحسين عبطان وعزيز كاظم علوان العكيلي وحبيب الطرفي وعلي شبر تفقدوا مشروع شارع مطار بغداد والبوابات للمنطقة الخضراء وعدد من المشاريع الاخرى التي تقوم امانة بغداد بتنفيذها".انتهى
 

 

 
{الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن قاسم الأعرجي بتعديل رواتب المتقاعدين بما ينسجم مع ارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، منوها إلى المتقاعد يعاني من حياة معيشية صعبة لقلة راتبه وسط زيادة كبيرة في اسعار المواد الغذائية المختلفة.

وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك 100 مشروع قرار في مجلس النواب بين قراءة اولى وثانية وصلت هذه المشاريع الى مرحلة التصويت، منها قانون تعديل رواتب موظفي الدولة المتمثل بالقرار رقم 22 لسنة 2008، وهذا من اجل تعديل رواتب الموجودين في الخدمة الحالية".

اما بالنسبة لشريحة المتقاعدين فقال الاعرجي، "نضم صوتنا الى كل المطالبات التي تدعو الى تعديل رواتب المتقاعدين لان هذه الطبقة مسحوقة وسط غلاء اسعار المواد المختلفة في الاسواق العراقية".

وأضاف أن "المتقاعد يعاني من توفير قوته اليومي ولهذا السبب نرى ان الموظف يفضل البقاء في الخدمة بالرغم من بلوغه سن التقاعد، وذلك لوجود فرق كبير في معدل راتبه في وظيفته الحالية عن راتبه فيما لو تقاعد". انتهى 1.