قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أن مجلس النواب في دورته الحالية انشغل خلال عامه التشريعي الاول بأمور ثانوية رغم أنه كان أكثر فاعلية من الدورة السابقة.

وقال علي الشلاه وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "عمل البرلمان هذا العام كان اكثر فاعلية من برلمان الدورة السابقة ولكنه لم يكن بمستوى الطموح الذي نريده له بل هو بحاجة الى عمل اكبر".

ولفت الشلاه إلى أن "مجلس النواب انشغل أحيانا بخلافات ثانوية وخطب سياسية اكثر مما انشغل به في جانبيه التشريعي والرقابي وخصوصا جانبه التشريعي ولكن هذا لايعني أنه لم يقم بتشريع عدد مهم من القوانين التي تسجل له".

وجرت الانتخابات التشريعية في آذار من العام الماضي وعقد مجلس النواب أولى جلساته في 13 حزيران/يونيو من العام نفسه، وأعلن المجلس عن نهاية السنة التشريعية الأولى في 12 أيار/ مايو الماضي بعد التصويت وقراءة 78 قانونا واستضافة 54 من الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة. أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز } ذكر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن الأيام المقبلة ستكشف عن الوزارات المقصرة في أداء مهامها من خلال النظر إلى نسبة صرفها للميزانية المخصصة لها في موازنة العام الحالي.

وقال عمر الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "الايام القليلة ستكون كفيلة بمعرفة من هي الوزارة التي ستتعرض لسحب الثقة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأوضح الجبوري أن "هناك معايير واضحة وحسابية من أجل معرفة الوزارة التي لم تصرف ميزانيتها المخصصة لها في حدود الموازنة العامة للدولة".

وشدد على أن "الوزارات التي لا تتمكن من صرف 70 في المائة من ميزانياتها المالية بحلول نهاية العام الحالي يجب سحب الثقة عن وزرائها".

اما بشأن ترشيق الحكومة قال الجبوري إنه "لم يعلن حتى الان عن اسماء الوزارات التي سترشق في نهاية العام الحالي".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بأغلبية الأصوات في نهاية تموز الماضي على إلغاء وزارات الدولة في الحكومة العراقية باستثناء وزارة شؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات وشؤون المرأة.

ووفق التصور الذي وضعه رئيس الحكومة فإن هناك مرحلة ثانية من الترشيق بعد أن تعرضت التشكيلة الوزارية الى انتقادات بسبب كثرة عدد الوزارات عند تشكيلها والبالغة 42. أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة العدل العراقية عن  تنفيذها لاحكام الاعدام بحق {11} مدانا من ضمنهم التونسي يسري فاخر المسؤول عن تفجير مرقد الامامين العسكريين.
وقال وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن" وزارة العدل اعلنت صباح اليوم عن تنفيذها احكام الاعدام بحق احد عشرة مدانا من بينهم رجل تونسي الجنسية مدان بتفجير مرقد الإمامين العسكريين بعد مصادقة رئاسة   الجمهورية على قرار اعدامهم".
واكد أن" المدانين متهمون بجرائم ارهاب وجرائم قتل بحق الشعب العراقي وقد نفذ حكم الاعدام وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كلف نائبه الأول خضير الخزاعي في 13 حزيران 2011، ونائبه الثاني طارق الهاشمي في 19 تموز 2011 بالتوقيع على أحكام الإعدام.انتهى1. م

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} قالت وزارة الكهرباء العراقية إنها ستبرم اليوم الخميس عقدا مع شركة كورية جنوبية ضمن مساعيها الرامية إلى سد النقص الحاد في الطاقة الكهربائية في البلاد.

ودعت وزارة الكهرباء في بيان وسائل الاعلام لحضور مراسم ابرام عقد قالت إنه "مهم" مع احدى الشركات الكورية الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الخميس في مقر الوزارة بمنطقة المنصور ببغداد.

وقالت الوزارة في بيانها إن "مراسم ابرام العقد مع احدى الشركات الكورية سيتم بحضور وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي والوكلاء، الى جانب السفير الكوري الجنوبي، ومدير الشركة الكورية".

واضافت أنه "بعد توقيع العقد سيقام مؤتمر مشترك بين وزير الكهرباء وسفير كوريا الجنوبية". انتهى1.

 
 

{النجف:الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المعارضة السورية إلى التحاور مع السلطة لخروج من الأزمة التي تعانيها سوريا منذ آذار الماضي.

وقال السيد الصدر في جواب له على سؤال مجموعة من أتباعه حول نصيحته للثوار السوريين إن "هنالك فارقا كبيرا بينكم وبين الثورات العربية"، مشددا على أن "زج سوريا في حرب سيجعلها لقمة سائغة في الفم الأمريكي".

ودعا الصدر الثوار السوريين الى "التحاور مع السلطة وترك الصدام لأن عدوهم هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأمتنع العراق مطلع الأسبوع الجاري عن التصويت لصالح قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، كما اعترضت لبنان واليمن على القرار الذي حصل على موافقة 18 دولة، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء.

وأمهل وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية خلال اجتماع عقد في المغرب أمس ثلاثة ايام لتنفيذ الخطة العربية التي اتفق عليها في الثاني من الشهر الجاري لإنهاء العنف والسماح لفرق من المراقبين بدخول البلاد.

وترتكز الخطة العربية على وقف العنف وإتاحة المجال لدخول مراقبين من الحقوقيين والعسكريين والإعلاميين إلى سوريا لمعاينة الوضع على الأرض قبيل بدء حوار بين السلطة والمعارضة برعاية الجامعة العربية.

وقال السيد الصدر إن "بقاء فراغ في السلطة خطر على سوريا لسقوطها في هاوية الارهاب والتشرذم "، داعيا المعارضة السورية الى "الحوار لأن هنالك جموع غفيرة من الشعب السوري رأيها لصالح بقاء الحكومة".

وأضاف أن "بعض أراضيكم لا زالت محتلة فعليكم تحريرها ونحن معكم".

وتقول الأمم المتحدة ان قمع السلطات السورية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية أسفر عن مقتل 3500 شخص منذ آذار الماضي، لكن الحكومة السورية تلقي باللائمة على "عصابات مسلحة" وتقول إنها مسؤولة عن مقتل 1100 من قوات الأمن والجيش.انتهى1.