قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن دولة القانون جواد البزوني إن إقامة الأقاليم في العراق يعد بمثابة "عزل الزيت عن النار" وليس العكس في معرض رده على تصريح لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وكان علاوي قد وصف يوم أمس إقامة الاقاليم في الوقت الحالي بأنه "صب الزيت على النار"، وأن الطائفية السياسية التي اعتمدت في العراق هي التي دفعت للمطالبة بالاقاليم، حسب قوله.

وقال البزوني في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "إقامة الاقاليم هي بمثابة عزل الزيت عن النار وليس العكس"، مؤكدا أن "إقامة الاقاليم جاءت لغرض فصل الفرقاء المتناحرين".

واضاف إنه "لايوجد مبرر لخلق أزمة سياسية او أمنية ما دمنا فصلنا الفرقاء المتناحرين".
 
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد أن الوقت الحالي "ليس مناسباً" لإقامة الأقاليم ردا على موقفه بشأن شروع مجلس محافظة صلاح الدين بالاجراءات القانونية الشهر الماضي لجعل المحافظة إقليما مستقلا اداريا واقتصاديا.انتهى1.  م

{بغداد : الفرات نيوز} أعلن وزير التربية  محمد تميم اليوم السبت أن الوزارة ستدعم مدارس القطاع الخاص وتعيد النظر بالقوانين والضوابط الخاصة بها.

واوضح تميم في كلمته التي القاها خلال حفل افتتاح اعداديتي الامام علي {عليه السلام } بمحافظة النجف الاشرف التابعتين لمؤسسة شهيد المحراب وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، أن "الوزارة شكلت لجنة خاصة لمتابعة عمل مدارس القطاع الخاص ووجهتها بالتشديد على تلك المدارس، لكننا اليوم وبعد أن شاهدنا التطور والنجاح الكبيرين الذي حققته بعض هذه المدارس سنعمل على دعم وتسهيل عملها واعادة النظر بالقوانين والضوابط الخاصة بها".

واشاد بجهود مؤسسة شهيد المحراب والكوادر التدريسية العاملة في مجمع مدارس الامام علي {عليه السلام} لدورها الرائد في تربية وتعليم جيل المستقبل. انتهى م

 
{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي أن "مواقف الكتل السياسية إذا بقيت متأزمة ستؤثر على الوضع الامني بعد الانسحاب الامريكي".

وقال في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "من الممكن لأي عدو استغلال فرصة الاوضاع المتأزمة بين الكتل السياسية  لينفذ من خلالها  أجندات تساهم في زعزعة الوضع في العراق".

وأكد الفتلاوي أن "عدونا الاكبر هو تنظيم القاعدة لانه ليس عدوا اعتياديا، وإنما عدو منظم لديه خطط وأمكانيات والكثير من الأنظمة الخارجية التي تدعمه في الدول المجاورة للقيام بعمليات زعزعة الوضع الأمني والعملية السياسية والأمن  في العراق".

وأضاف "إذا أتحدت الكتل السياسية في قواها ورأيها ومواقفها الوطنية فبالتأكيد أن ذلك سيزيد الخط الوطني السياسي لها وبالتالي ستضيف جانب ايجابي في العملية السياسية والعملية التنموية والاقتصادية بصورة عامة"./أنتهى1  م

 

{بغداد:الفرات نيوز} أانتقد النائب صباح الساعدي قرار مجلس القضاء الاعلى باسقاط التهمة عن وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي، وقال إن مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية مسيس.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت أن "رئاسة مجلس القضاء فاشلة لأنها تتبع اهواء سياسية وأن المحكمة الاتحادية مسيسة ايضا  وهذا باعتراف النائب عن دولة القانون حيدر العبادي واصفا القاضي مدحت المحمود  بأنه خاضع للاهواء السياسية".

 
وذكر أن "اسقاط التهمة عن صفاء الدين الصافي جاء في هذا الوقت لعدة أسباب منها أولا: أنشغال العراق بقضية الاقاليم وثانيا:  انشغال العراق بقضية الانسحاب الامريكي".

وأضاف الساعدي أن "المسألتين المذكورتين مهمتان للشارع العراقي واختيار هذا الوقت بالتحديد لتمرير اسقاط  تلك التهم جاء من اجل أن لاتحدث ضجة داخل الشارع العراقي".
وتساءل الساعدي "من الذي سيدفع الـ{55} مليون دولار التي أتهم بها صفاء الدين الصافي في صفقة الزيت الفاسد؟"./أنتهى1  م

{بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي ان"المحكمة الاتحادية ضامنة للديمقراطية وتطبيق الدستور وموضوعها حساس يجب عدم التعجل في اتخاذ قرار بشانه ".
واضاف الشيخ حمودي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان"المحكمة الاتحادية ضامنة للديمقراطية وتطبيق الدستور وموضوعها حساس يجب عدم التعجل في اتخاذ قرار بشانه ".
وأوضح ان" موضوع المحكمة الاتحادية حساس ومن الخطأ الاستعجال باتخاذ قرار بشانه اذ ان الدستور لايسمح بتجاوز ثوابت الاسلام".
يذكر ان اللجنة القانونية بين وجود خلافات وصفتها بالشديدة بين الكتل السياسية على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، داعية الى عدم تشريعه لأنه "غير مكتمل" ولا يوجد اختلاف بينه وبين القانون الحالي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قدمت مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا الى أحكام المادة {61/ اولا} من الدستور.
وكان مجلس النواب قد ارجأ، في حزيران الماضي، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا وترشيح قضاة للمحكمة التمييزية.انتهى.