قائمة أحدث الاخبار

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن المادة 56 من الدستور تسمح بنقل قضية قضائية من قاضي الى قاضِ اخر ومن منطقة الى منطقة اخرى.
وذكرت القائمة العراقية في بيان لها يوم أمس أنه بالامكان عرض ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على القضاء بعد نقل القضية الى اقليم كردستان او اي مكان اخر وفقا للمادة 56 من اصول المحاكمات الجزائية لضمان اجواء للتحقيق بعيدا عن الضغوطات السياسية لاسيما بعد عرض اعترافات المتهمين على الاعلام وهذا مخالف للقانون لانه يخلق رأي عام ضاغط يؤثر على سير الاجراءات القضائية نتيجة لما حصل من تشهير غير قانوني عبر الاعلام.
وقال السعدون في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "بعد موافقة المحكمة القضائية من الممكن نقل قضية الهاشمي من قاض إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة تورطه في نشاطات مسلحة ضد مدنيين وموظفين حكوميين وعناصر امنية وكذلك اتهامات بتورطه بتفجير سيارة مفخخة على زوار للعتبات المقدسة في العام الماضي.
وأضاف أن "الهاشمي قدم طلبا الى الهيئة القضائية والطلب قدم وفق المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، منوها إلى أن "الهيئة القضائية تستطيع أن توافق على طلب الهاشمي او ترفضه".
وأشار إلى أن "الهيئة القضائية في حال رفضت طلب الهاشمي بنقل محاكمته الى أربيل يستطيع تقديم طلب الى محكمة التمييز التي تملك حق القبول أو الرفض"، مضيفا "في حال القبول فهي محاكمة قانونية ولايحق لأحد التدخل".
وغادر طارق الهاشمي عقب صدور مذكرة القبض عليه الى محافظة اربيل وطالب من هناك بنقل ملفه الى القضاء في اقليم كردستان الامر الذي رفضته الحكومة العراقية.
ولفت السعدون الى أن "مطالب السياسيين والمسؤولين بتسليم الهاشمي مرفوضة لأن المسألة بيد القضاء الذي يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات".
وأكد أنه "يجب حل القضايا السياسيىة وترك القضايا القانونية للمحكمة القضائية لأن هذا الملف هو ملف قضائي لايستطيع احد التدخل به لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا برلمان ولا اقليم"./انتهى1.م

{بغداد : الفرات نيوز } اعلنت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية انها قررت أن يمنح كل موقع لديها ب1000استمارة يوميا بعد انتهاء المرحلة الاستراتيجة  في مشروع منح اجازات المرور .
وقال مدير اعلام المرور العميد نجم عبد الجبار في حديث خاص لوكالة الفرات نيوز إن "كل موقع لمنح الاجازات سيمنح في الاسبوع المقبل 1000 استمارة اجازة مرور يوميا بعد ان كانت تلك المواقع تنمح يوميا 250 استمارة".
ولفت بالقول " مديرية المرور العامة لديها  في كل محافظة موقع وفي العاصمة بغداد هناك ثلاث مواقع حيث يصبح عدد المنح اليومي 21 الف إجازة يوميا ".
وانتهى بالقول " تعتمد مديرية المرور على أجهزة الالكترونية تمتع بالقدرة على اصدار كمية كبيرة من اجازات السوق "
وبدأت مديرية المرور العامة باعداد تقرير عن الحوادث المرورية في عام 2011 بالتنسيق مع مراكز الشرطة .
و تشير المعلومات الاولية  الى أن غالبية الحوادث المرورية سببها سائقي المركبات اذا يشكلون نسبة 92% و5 % عدم توفر مستلزمات الامان في المركبة و2%عدم صيانة الطرق 1% الظروف الجوية.
وتعمل الحكومة العراقية على تنظيم دخول السيارات الى العراق ومنع دخول السيارات التي لاتتمتع بمتانة .

 
{بغداد:الفرات نيوز} اكدالقائمة العراقية أن طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل محاكمته الى محاكم اقليم كردستان يعود الى القضاء .
 
وكان نائب رئيس الجمهورية قد طالب بتحويل قضيته الى اقليم كردستان متهما القضاء في بغداد بأنه مسيس وخاضع للسلطة التنفيذية .
 
وقال النائب عن العراقية  نبيل حربو لوكالة {الفرات نيوز} إن " الهاشمي عندما طلب تحويل محكمته الى كردستان فأنه استند بذلك على محاكم كردستان جزء من القضاء العراقي وعليه لا مانع من تحويل القضية لتلك المحاكم".
 
واضاف إن " طلب الهاشمي مرتهن بمجلس القضاء الاعلى فهو الوحيد الذي سيبت بهذا الامر "، مؤكدا أنه " لا توجد معلومات حاليا عن رفض طلب الهاشمي او قبوله ".
 
واصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق الهاشمي بعد اعترافات لعدد من افراد حمايته بارتكابهم جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية بتوجيه منه.انتهى3  م

 
{البصرة:الفرات نيوز} هز انفجاران كبيران  ظهر اليوم السبت محافظة البصرة مخلفا الذعر لدى ابناء المحافظة.
وقال مدير اعلام فرقة 14 من الهندسة العسكرية المقدم احمد حسين  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" هذين الانفجاران هما نتيجة لتجميع اكداس العتاد المصادرة من الاوكار الارهابية خلال حملات التفتيش قرب الحدود العراقية الايرانية قرب الشلامجة وهي منطقة خاصة للانفجار".
واضاف إن" كمية المتفجرات كانت كبيرة جدا  فقد كانت تحتوي على صواريخ وعبوات ومادة الفسفور".
ومن جهة اخرى ناشد اهالي مدينة البصرة بأن" يتم الاعلان عن اي تفجير خاص بالهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي قبل تفجيرها كي لا يصابوا بالذعر والخوف الشديد كما حصل اليوم".انتهى28  م

 
{بغداد:الفرات نيوز} قالت المتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف إن العراق لا يحتاج الى الاجراءات التي اتخذتها الكويت لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين بقدر ما تحتاجها الكويت، مؤكدة أن تحسن العلاقات التجارية مرهون بإيقاف تشييد ميناء مبارك الكويتي.
واوضحت في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "العراق ليس بحاجة الى إجراءات تسهيل دخول التجار العراقيين الى الكويت والتي تحدث عنها السفير الكويتي علي المؤمن، بقدر ما يحتاج الى أن تكف الكويت شرها عنه وتوقف العمل في ميناء مبارك الذي سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كيلومتر، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كيلومترا فقط ".
واضافت "نحن لا نمنع اي تاجر عراقي من دخول الكويت، إلا أننا كدولة نرى أن الكويت آخر من يستحق أن نقيم معها علاقات تجارية بسبب تجاوزاتها المستمرة على حدودنا البرية والبحرية".
وكان السفير الكويتي في بغداد قد اعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده بدأت بوضع اجراءات إدارية وقانونية لتسهيل دخول التجار العراقيين إلى الكويت بهدف توسيع التبادل التجاري بين البلدين.
وتابعت بالقول "كما لايخفى أن السفير الكويتي يحاول أن يجس نبض الأوساط الحكومية العراقية من خلال تصريحه هذا بشأن تسهيل منح تأشيرة الدخول للتجار العراقيين، لكنه لن يجد منا إلا الرفض لهذه الأساليب الملتوية للإلتفاف على الحق العراقي في أن يكون لنا منفذنا المائي الشرعي المناسب لتشييد ميناء الفاو الذي أعلن العراق عنه منذ عام 2005".
وشددت نصيف على أن "العراق لن يستطيع اقامة علاقات اقتصادية مع الدولة التي تمارس دورها في المحافل الدولية سرا وعلنا لغرض ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع رغم انتفاء اسبابه".
وختمت حديثها بالقول إن "صناع القرار في الكويت سيدركون عاجلا ام آجلا مدى فشل سياسة الاستكبار والعناد التي لن توصلهم الى شيء ، وقد يفوت الأوان وتضيع فرصة ترميم العلاقات بين البلدين".انتهى م