قائمة أحدث الاخبار

 

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن كتلة المواطن، ضرورة ان تجتمع الكتل السياسية للتحاور وحل أزمة الأمن بالدرجة الاساس .

وقال علي شبر ، في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأثنين، أن "المواطن العراقي ينتظر من الكتل السياسية ان تحل قضية الوزرات الامنية بأعتبارها  تمثل الحكومة ولها قدرة على التأثير في القرار السياسي، لاسيما مع قرب انسحاب القوات الامريكية من البلد".
ويشهد العراق مرحلة جديدة من تاريخه الا وهي مرحلة انسحاب القوات الامريكية التي من المقرر ان تنهي وجودها بشكل كامل نهاية عام 2011 ، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن.
وأضاف شبر إن " المطلوب من الكتل السياسية أن ترعى الجانب الأمني والجهد الأمني أولا وأن تتدخل في جزيئات هذا الموضوع سواء من خلال أعادة هيكلية الوزارات الأمنية أو الأتفاق فيما بينهم وحل خلافاتهم كي لايبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذه الخلافات".
مشيرا الى أن " نحن اليوم على أعتاب الأنسحاب للقوات الأمريكي الكامل فعلى القوات العراقية أخذ مبادرة الآنسحاب والحفاظ على الامن في العراق". مؤكدا أن " هناك أختلاف في الرؤى في أتجاه الوضع الأمني".
معبرا عن امله بأن تتفق الكتل السياسية فيما بينها وان يكون لها موقف داعم وساند للقوى الأمنية العراقية والقوات الأخرى التي تساهم في حفظ الأمن في الساحة العراقية.
وذكر في حديثه أن "العراق اليوم يعتبر مركز ثقل كبير في الشرق الأوسط وهناك دول تتلهث في التأثير بالوضع العراقي وهناك وجود لقوات أخرى تحاول البقاء في العراق أطول فترة ممكنة في العراق بأمكانيات وقدرات مختلفة".
مؤكدا أن " هذه الاوضاع تحتاج من الكتل السياسية أن تقف موقف مساند ومؤيد للعملية السياسية فأذا كانت رافضة فالعملية السياسية لن تمضي في طريقها من أجل المواطن العراقي ومن أجل حفظ امن وسيادة العراق".
مشددا على ضرورة أن تنصب جهود جميع الكتل السياسية داخل العملية السياسية لان المواطن ينتظر المزيد منهم.
وراهن البعض من شرائح مختلفة في المجتمع على سوء الاوضاع الامنية بعد الانسحاب الامريكي، لعدم جاهزية القوات العراقية، الامر الذي رفضته الحكومة واكدت على عزمها افشال تلك المراهنات بجهود قواتها الامنية.أنتهى4.

 
{بغداد : الفرات نيوز} اكد مجلس القضاء الاعلى انه لايتحمل مبالغ ونفقات ايفادات منتسبيها، انما تتحملها الجهات الداعية.

ونقل بيان للمركز الاعلامي للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ، قوله أن "مجلس القضاء الاعلى لايتحمل مبالغ ونفقات الايفادات التي يشارك فيها منتسبو المجلس، وانما تتحملها الجهات الداعية".

واضاف البيان ان "ذلك جاء تعقيباً على الاحصائية التي قدمتها دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية  في مجلس القضاء الاعلى بعدد الايفادات والدورات والورش والاجتماعات المشارك فيها منذ مطلع العام الحالي لغاية 30/9/2011"، موضحا ان "الاحصائية ورد فيها ان عدد الدورات والورش والندوات التي تمت خارج العراق بلغت {22} شارك فيها {60} موفداً من القضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين بدعوى من جهات دولية ومنظمات عالمية ،في حين ان {181} موفداً شارك بدورات وورش وندوات وأجتماعات داخل العراق وبمختلف الاختصاصات كالقانونية والاحصاء والاعلام والصحة وبدعوات من مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية"، وتشير الاحصائية ان "معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى عقد خلال نفس المدة {18} دورة وورشة عمل في مواضيع قانونية مختلفة  شارك فيها {233} موفداً من القضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين والباحثين والموظفين من أعضاء المجلس".انتهى.

 
{بغداد : الفرات نيوز} أبرمت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة {الستوم} الفرنسية، لبناء محطة المنصورية الغازية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأثنين أن" وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي وقع عقدا مع الشركة الفرنسية وبحضوره القائم بأعمال السفارة الفرنسية وكيل سفير فرنسا الاين بيكلير، ومدير شركة الستوم الفرنسية باتريك كرون، و وكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام قزاز، و وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري، و مستشار الوزارة عادل حميد، وعدد من المدراء العامين وعدد من وسائل الأعلام ".


وأكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الأعلامي مصعب المدرس ،أن "العقد هو لبناء محطة المنصورية التي تتكون من اربع وحدات، قدرة الوحدة الواحدة {182} ميكاواط، تعمل بوقود الغاز، وبطاقة اجمالية كلية تبلغ {728}ميكاواط، اما قيمة العقد فهي {539} مليون و{493} الف دولار، وبمدة تنفيذ قدرها {18} شهرا، وهذا المشروع تصميمه وتجهيزه بالكامل لشركة الستوم وهو عقد من نوع المفتاح الجاهز.

وبين المدرس ان "هذا العقد من بين سلسلة عقود التي توقعها الوزارة ضمن خطتها لبناء وتطوير محطاتها بغية الأرتقاء بواقع المنظومة الكهربائية".

و ابدى وزير الكهرباء ارتياحه لتوقيع هذا العقد مع الشركة الفرنسية، قائلا {ها قد اوقد مصباحا آخر لينور لنا في الظلمة ليكون مصباح يضيئ العراق}، متمنيا ان "تحافظ الشركة العريقة بتاريخها على سمعتها بأنجاز هذا المشروع بالوقت المحدد وفق المواصفات المطلوبة في الأتفاقية المبرمة".


وأضاف الجميلي اننا " نأمل ان يكتمل برنامج المشروع بكافة متطلباته من ناحية الزمن والنوعية والمعدات وكذلك الدقة في الأنتاج، كما ابدى مدير شركة الستوم السيد باتريك كرون سروره بتوقيع هذا العقد في بغداد رغم قصر مدة التنفيذ للمشروع اي قبل صيف {2013}.
وأفاد المدرس ان هذا العقد هو جزء من المشاريع العملاقة التي تنفذها الوزارة والتي سوف تدخل الخدمة قريبا.
وأشار المدرس، ان "وحدات المحطة ملك وزارة الكهرباء تم تجهيزها للوزارة من قبل شركة سمنز الالمانية بموجب عقد تم ابرامه نهاية عام 2008".

يذكر في البيان ان "شركة الستوم الفرنسية قامت بتنفيذ مشاريع عديدة لصالح وزارة الكهرباء من بينها عدة مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية وكذلك بناء محطة النجف الغازية عام 1975، واعادة تاهيل المحطة ذاتها"./أنتهى.

 
{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف ان المسائل القانونية والتقصيرية لا تتحقق في العقود التي لم تنتهي وان كان هناك سقوف زمنية لانجاز المشاريع، موضحة ان" هذه المسؤولية لا تتحقق وبالتالي تنتهي المسؤولية التقصيرية والقانونية على أمين بغداد صابر العيساوي".
وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" كنا نتوقع من المستجوب ان يقدم مادة دسمة بوجود فساد مالي واداري في امانة بغداد"،موضحتا ان" جميع المشاريع التي تم الاستجواب عليها لم تنتهي ولم تنجز".
وأضافت نصيف ان" الفقرة الثانية التي تم ملاحظتها في عملية استجواب الأمين هي إن اغلب المواد التي طرحت لاستجوابه هي محل نظر إما أمام مجلس القضاء أو أمام هيئة النزاهة وبالتالي فان هناك مادة في النظام الداخلي تمنع من طرح مواد في الاستجواب هي محل نظر أمام القضاء وهذا أيضا خرق قانوني أخر".
ويستأنف مجلس النواب استجواب صابر العيساوي، في جلسته الثامنة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.
واكد عدا من النواب ان شيروان الوائلي الذي تولى توجيه الاسئلة للعيساوي، كان غير موفق ، لان الاخير اجاب على كل هذه الاسئلة بوثائق ثبوتية على عكس الوائلي الذي لم يمتلك وثائق تعزز الاستجواب.انتهى2.

 
 

 
 
 
{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، ان الموازنة لم توزع على اعضاء مجلس النواب لغاية الان، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بالاسراع في توزيعها على النواب للاطلاع عليها.
وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ،"يجب ان يكون هناك حساب ختامي للاستناد عليه لمناقشة الموازنة الجديدة وما يترتب عليه من خروقات او نواقص".
واقر مجلس الوزراء موازنة عام 2012 وارسلها للبرلمان للتصويت عليها والبالغة 100 مليار دولار وتعد اكبر موازنة في تاريخ العراق بعجز قدره 14 مليار دولار .
وفي سياق اخر اكد السعدون ان" قرار الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهة التنفيذية والبرلمانية الالتزام به".
وكانت تصريحات لمسؤولين في الحكومة تشير الى عودة فقرة المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث على اعتبار ان ماتم التصويت عليه من الغاء لهذه المنافع كان ضمن موازنة العام الحالي 2011.انتهى4.