"أزمة الدولار".. خبير اقتصادي يؤشر جوانب إيجابية وراء الإرتفاع

وقال منار العبيدي في بيان :"كل العراقيين اليوم في قلق كبير من ارتفاع سعر الدولار امام الدينار لما له من تاثير كبير على حياة المواطن ولكن يجب قبل ان نصاب كلنا بالرعب والذعر ان نحاول الاجابة عن بعض الاسئلة اقتصاديا وبطريقة محترفة قبل التحدث اعلاميا واثارة قلق المجتمع الذي لا يحتاج نتيجة كثرة الازمات الى المزيد من القلق".
وتسائل عن "ماهية تأثير ارتفاع سعر الدولار الحقيقي على نسب التضخم وهل هنالك علاقة طردية واضحة المعالم بين نسبة ارتفاع الدولار وارتفاع نسبة التضخم ومدى ارتباطهما زمنيا؟".
ونوه الى، ان "البنك المركزي ما زال يصدر اعتمادات لاستيراد البضائع بقيمة ١٤٦٠ دينار للدولار، بعبارة أخرى من يستخدم الدولار لاستيراد البضائع فانه يشتري الدولار بالسعر القديم فهل سيلتزم التجار بالبيع بالاسعار القديمة اذا كانت الكلف ثابتة ام سيقومون برفع الاسعار من أجل تحقيق ارباح اضافية قد تكون هي العامل الأكبر على نسب التضخم". 
كما تساءل العبيدي عن "ماهية القطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع الدولار وما مقدار تأثيرها المباشر على حياة المواطن العراقي" مبينا انه "وعلى سبيل المثال ارتفاع سعر هاتف {الآيفون} لا يعادل باهميته ارتفاع سعر كيلو الطحين لذلك يجب ايجاد دراسة مستفيضة واضحة عن تأثير الارتفاع على كل قطاع وتقديم حلول لتقليل تأثيره حسب اهمية القطاع بدلا من محاولة ايجاد حل عام قد يكون مستحيلا في هذه المرحلة".
وتابع "هل هنالك اي فائدة لارتفاع الدولار أمام الدينار؟ بالتأكيد تأثير ارتفاع الدولار اثاره سلبية كبيرة على حياة المواطن، ولكن يجب البحث عن بعض الاثار الايجابية ومنها على سبيل المثال قدرة المشاريع الانتاجية على المنافسة نتيجة ارتفاع اسعار المنتج كذلك العمل على تقوية النظام المصرفي واعتماد اساليب تحويل رسمية عبر مصارف الامر الذي سيشجع القطاع المصرفي على النمو والمساهمة في الناتج المحلي وكلا الامرين سيكون لهما انعكاسات على توفير فرص عمل حقيقية بعيدة عن القطاع الحكومي".
وشدد العبيدي على ان "السؤال الأهم الى متى نتجاهل المخاطر الحقيقية لاعتماد العراق على الدولار في التجارة الدولية اعتبارا من مبيعات النفط ومرورا بالاستيراد ومتى سنضع استراتيجية اقتصادية مالية تعمل على تنويع الاعتماد على العملات لتشمل عملات اخرى للدول التي نعتمد على الاستيراد منها بشكل كبير مثل اليوان الصيني و الليرة التركية والدرهم الاماراتي". 
وأوضح "يرى الجميع بان ارتفاع سعر الدولار هو انهيار بالحقيقة الارتفاع اتى نتيجة اجراءات وليس نتيجة عوامل اقتصادية وربما سيكون لهذا الارتفاع نتائج ايجابية مهمة للاقتصاد العراقي وخصوصا في موضوع العمل وتقليل نسب البطالة والفقر اذا ما اقترنت باجراءات حكومية صحيحة تعمل على تشجيع مختلف القطاعات".