وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلك في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية، إن "غوغل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016، لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي غوغل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع أخرى غير غوغل باستخدام تكنولوجيا خاصة بها".
وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة غوغل بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافياً للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
وتقول الهيئة إن "غوغل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات".
وقال رود سيمس رئيس الهيئة "نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لغوغل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة غوغل مالياً".
ومن ناحيتها، نفت غوغل تهمة تضليل المستخدمين وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة، وقالت متحدثة باسم غوغل رداً على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك إن "الشركة لاتتفق كلية مع هذه الإدعاءات وستدافع عن موقفها".
وأضافت المتحدثة "في يونيو 2016 قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم ليناسب طريقة استعمال الناس لمنتجات غوغل والدخول إليها من أجهزة مختلفة".
وتابعت "التغييرات التي قمنا بها كانت اختيارية وطلبنا من المستخدمين موافقة مسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله من المنتجات والخدمات بدون تغيير".
وبدوره، قال سيمس إن "غوغل وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة".
وتقول هيئة حماية المستهلك إن ملايين الأستراليين الذين يستخدمون منتجات وخدمات غوغل، تأثروا بتغيير سياساتها في جمع ومعالجة البيانات.
محمد المرسومي
