أكاديمي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن الإقليم بات وتنفيذه بحاجة لقانون جديد للنفط

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الدعمي؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان :"هناك فقرات في الدستور واضحة تقول ان الحقول النفطية بعد 2003 تكون مشاركة بين المركز والاقليم، وقرار المحكمة الاتحادية سيفتح باب الحوار بين بغداد واربيل".
واضاف "يفترض ان يخرج قانون النفط والغاز باتفاق الاقليم والمركز ويشرع في مجلس النواب، وقرار المحكمة الاتحادية بات وليس فيه نقاش؛ لكن اليات التطبيق لا يعد القانون ملغى مالم يصدر قانون جديد من مجلس النواب".
وبين الدعمي "القادم يجب ان يكون هناك تفاوض للوصول الى حلول تقنع جميع الاطراف دون المساس بالحقوق لاي طرف كان"، وضرورة تصدير قانون النفط والغاز الاتحادي المعلق منذ سنين".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. 
وأكدت المحكمة ان "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية {دول وشركات} بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
ورحبت جيمع القوى السياسية والاحزاب بضمنها الاحزاب الكردية بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ"الجريء والشجاع"، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بـ"المسيس" على لسان رئيس الحزب، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه.
وقال بارزاني في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة  اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.