وقالت اللجنة في بيان لها، انه بعد قرار لنا بمنع خروج التظاهرات دون الحصول على ترخيص يوم 9 من شهر كانون الأول الجاري، الا ان هناك جهات ولتحقيق مصالحها الشخصية على حساب حياة المواطنين تسعى لتعكير صفو الأمن في محافظتي السليمانية وحلبجة والادارات المستقلة".
وأضافت ان "تعكير الوضع الأمني بشكل عام وفي مدينة السليمانية بشكل خاص خط أحمر، وستتم محاسبة من ينظمون التظاهرات بدون ترخيص".
وأشارت اللجنة الى صدور تعليمات جديدة للقوات الأمنية لفرض الأمن في المحافظة بأسرع وقت، فيما سيتسمر إلقاء القبض على كل من يخرق القانون ويكون له دور في استمرار التظاهرات غير المرخصة، ومن يلحقون الضرر بالإملاك العامة".
وشددت على "ضرورة التزام وسائل الاعلام بالقانون، والتعامل بمهنية ومسؤولية مع الأوضاع، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء وفق القانون".
عمار المسعودي
