وقال أحمد الصفار في تصريح صحفي :"سيتم تحويل المشروع الى اللجنة المالية بعد وصوله الى مجلس النواب، ونبدأ بعملنا من خلال مناقشة ما يحتويه المشروع".
وأضاف "برأيي الموازنة جاءت غير منسجمة تماما مع الوضع المالي والاقتصادي للبلد وكنا نتوقع ان تكون تقشفية وفيها إنفاق كبير وللأسف نسخة الموازنة المسربة في وسائل الاعلام قبل أيام هي نفسها التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس".
وأضاف "هذه موازنة غير واقعية ومبالغ فيها جداً من حيث الإنفاق العام كما ان سعر برميل النفط المحدد فيها {42 دولاراً} غير منطقي لان كل دولار يمول الموازنة تريليون ونصف التريليون دينار".
وشدد الصفار على "ترشيد النفقات وليس إيصالها الى 150 ترليون دينار في الموازنة" لافتا الى ان "رفع سعر الصرف تسبب برفع الأسعار والتضخم".
وبين "نحتاج الى شهر او 45 يوماً لاقرار الموازنة في البرلمان أما إذا كانت هناك تدخلات سياسية في المشروع فربما يطول إقرارها".
ولوح الى "رد المشروع في حال عدم انسجامه مع البرنامج الحكومي ولن نقبل بالمزيد من القروض لسد عجز الموازنة".
وكان مجلس الوزراء، صوت أمس على مشروع قانون موازنة 2021.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي اليوم أن موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب" مؤكداً أن "رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل".
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة لوسائل الاعلام فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
عمار المسعودي
