إنشاء قاعدة بيانات للسجل الوطني الموحد

وأوضح نائب رئيس برنامج العراق في اللجنة فواز عبد العباسفي حديث صحفي، أنَّ "اللجنة ساندت جميع الجهود الحكوميّة للكشف عن مصير المفقودين جراء الحروب والإرهاب والصراعات التي شهدتها البلاد"، مضيفاً انَّ "الحكومة ما زالت تفتقر الى وجود بيانات دقيقة بعددهم".
وبيَّن عبد العباس أنَّ "اللجنة منحت رخصة لمؤسسة الشهداء ووزارة الصحة لاستخدامه للكشف عن مصير المفقودين الذين قدرت الحكومة عددهم بـ 250 ألفاً الى مليون".
ولفت الى أنَّ "الإجراء جاء تنفيذاً للمادة السادسة من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية والقاضية بتولي دائرة الطب العدلي وبمساندة دائرة المقابر الجماعية بمؤسسة الشهداء، إنشاء سجل وطني موحد للمفقودين، وبالتالي تم قبول النظام والذي هو منحة من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين". 
وذكر أن "النظام من شأنه أن يسهل الوصول إلى جميع البيانات المشتركة بين الجهتين الاساسيتين العاملتين على ملف المقابر الجماعية والمفقودين والتي نص عليها قانون المقابر الجماعية والمتمثلة بدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي".
وتابع نائب رئيس برنامج العراق ان "المنحة ستقدم الدعم اللوجستي الكامل بما يتيح الاستفادة من النظام باعتماد أنظمة الكترونية، وتدريب الملاكات لإدارة النظام ومعالجة البيانات المدخلة سابقاً الخاصة بعمليات وحملات جمع عينات أسر المفقودين والضحايا".
واشارالى "امتلاك الجهات الحكومية المختصة بملف المفقودين، بيانات بعددهم والتي ستدخل بالنظام، فضلاً عن أنَّ عمليات فتح المقابر الجماعية او حملات جمع عينات الدم من ذوي الضحايا، ستدخل أولا بأول بالبرنامج وصولا إلى العدد الفعلي للمفقودين".

حسين حاتم