وأكد الوزير في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "هذا القرار يأتي دعماً لهذه الشريحة التي عانت كثيراً، وانسجاماً مع مبادئ العدالة الانتقالية التي تكفل إنصافهم وتمكينهم من نيل حقوقهم دون أعباء مالية إضافية".
وأوضح أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ خطوات عملية لدعم الفئات المستحقة، انسجاماً مع التوجه الحكومي في تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، وترسيخ قيم العدالة والتكافل".