وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان الاجتماع "ناقش السبل القانونية والمالية التي تسهل تنفيذ المشروع، حيث تم التوصل إلى آلية تضمن تحويل الأموال من البنك المركزي والجهات المتبرعة ومؤسسات الدولة إلى الجهة المنفذة التي تشرف عليها رابطة المصارف العراقية.
وأضاف "جرت خلال الاجتماع دراسة طبيعة المهن والحرف الممارسة في شارع الرشيد، والتأكيد على تقديم دراسات بالاتفاق مع أصحاب هذه المهن لوضع أفكار لتطويرها بشكل يتناسب مع وضع الشارع ومكانته بعد تطويره، وتم تكليف اللجنة المعنية لإنجاز هذا الأمر، وكذلك وضع معالجات للمخازن والمحال الكبيرة وإيجاد بدائل لهم".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإنجاز هذه المرحلة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي، وفقاً للمواصفات والشروط المحددة.