وقال عضو المفوضية فاتن الحلفي {للفرات نيوز} عن" ارتفاع حالات العنف الاسري في العراق الى 60% عن السنوات الباقية".
واشارت الى" شح مراكز الايواء في بغداد والمحافظات للمعنفين اسرياً"، داعية رئيس الوزراء والجهات المعنية الى" مواقف حقيقية لضمان حقوق المرأة والطفل".
واكدت الحلفي" حاجة الاطفال والنساء المعنفين الى دور ايواء مع الحفاظ على الاعراف والتقاليد الاجتماعية".
وازدادت حالات العنف الاسري في العراق بعد فرض الحظر المنزلي لمواجهة جائحة كورونا مما دفع منظمات كبرى منها هيومن رايتس ووتش الى دعوة المشرّعين العراقيين لكي يقرّوا قانونا ضد العنف الأسري، فيما طالبت السلطات العراقية التحقيق في العنف الأسري وملاحقته قضائيا، وضمان العقوبات المناسبة للعنف ضد المرأة.
ونشرت رئاسة الجمهورية، في الـ4 من آب المنصرم نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته إلى مجلس النواب.
وكان مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، العميد غالب عطية، اعلن في تموز 2020 ارتفاع العنف الاسري في العراق 25%.
وقال عطية {للفرات نيوز} انه سجلنا الكثير من حالات العنف الاسري نتيجة الضغوط المنزلية بسبب الظرف الاستثنائي اثر جائحة كورونا والحظر المنزلي الذي ولد الاحتكاك داخل المنزل.
وفصل عطية حالات العنف الاسري، الى الظرف الاقتصادي والبطالة والامراض النفسية، كاشفاً، عن زيادة حالات العنف خلال الجائحة الى 25% في عموم العراق".
وفاء الفتلاوي
