الأسبوع المقبل.. جلسة لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

{بغداد: الفرات نيوز} تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جلستها التشاورية الاسبوع المقبل، لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فيما بينت ان عقبات القانون تتضمن كيفية الحفاظ على اصول الدولة والفصل بينها وبين المستثمر او الشريك لها، في حين أكدت ان اقرار القانون سيقضي على 50 % من البطالة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي ان مشروع القانون فيه الكثير من العقبات التي تقف حاجزا أمام تشريعه؛ من بينها كيفية ضمان حقوق الدولة بشكل واضح وفصلها عن حقوق المستثمر، مبينة أن بالامكان الاستعانة بقوانين الشراكة الناجحة المعمول بها في دول العالم، إذ يجب أن تعتمد «الشراكة» على كون المستثمر أو الشريك للدولة صاحب تخصص.
واضافت جودت ان اللجنة ستجتمع مع متخصصين من وزارة التخطيط واعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة القانون من الناحيتين التشريعية والعملية، مشددة على عدم إعادة تجربة شراكات القطاع الصناعي الفاشلة التي اهملت بسبب التدخل الحزبي في آلياتها وأدت إلى تدميره بدل النهوض به.
علي الربيعي