ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الحكومي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه بهذا يكون العراق قد اقترب من إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي؛ "إذ لم يتبق من المخيمات سوى (28) فقط، (26) منها في إقليم كردستان، وواحد في نينوى وآخر في الأنبار، بعد أن أغلقت جميع المخيمات في محافظات بغداد وكربلاء وصلاح الدين وكركوك وديالى، وذلك بناء على توجيه الحكومة العراقية لإنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات".
واضاف البيان أن "هذا الملف يحظى باهتمام رئيس الحكومة الذي وجه الجهات المعنية لتسريع معاملات العائدين طوعا، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع عودتهم إلى مناطقهم".
وتابع: "سجل العراق عودة أكثر من (68.671) عائلة نازحة، ليصل عديد العائدين الكلي إلى أكثر من 572 ألف عائلة".
واشار الى أن "وزارة الهجرة والمهجرين قدمت (3.7) مليون حصة غذائية وصحية ولوجستية مختلفة للنازحين، خلال فترة جائحة كورونا، فيما افتتحت مجمع ميسان المتضمن 300 شقة سكنية للعوائل العائدة والمصنفة ضمن الأسر الهشة الفقيرة".
ولفت الى أن "عدد الدور التي رممتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية للعائدين من النزوح بلغ 3 آلاف دارا في محافظتي الأنبار ونينوى، فضلا عن بناء 494 كرفانا سكنيا في صلاح الدين ونينوى والأنبار، فضلا عن 41 مدرسة كرفانية؛ لتسهيل وتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى محافظاتهم ومناطق سكناهم".
واردف البيان أن "الوزارة توزيع خمس وجبات من المنح المالية للعوائل العائدة من النزوح بواقع 1.5 مليون دينار لكل عائلة عائدة، شملت 11.7 ألف عائلة عائدة".
وتابع البيان: "شملت الإجراءات ما يقارب (3500) نازحة من النساء والمطلقات والأرامل والناجيات الإيزيديات براتب شبكة الحماية الاجتماعية ودعمهم بحصص إضافية من المساعدات الإنساني".
وقدمت الوزارة تسهيلات كبيرة لـ"العائدين طوعا من خارج البلد، فقد بلغ عديد المواطنين العائدين من تركيا (800) مواطن، و (50) آخرين من أوربا، وتحملت تكاليف عودتهم".
كما استحصلت الحكومة العراقية موافقة الجانب التركي على منح العوائل العراقية المتواجدة هناك على السماح لهم بتحويل إقامتهم من (UN) إلى سياحية، وإلغاء المنع لمدة خمس سنوات، وتمديد الإقامة في ولاية سامسون إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.
وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها الوزارة في الدول التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين لتسهيل تقديم الدعم لهم.
فقد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح مكاتب للوزارة في السفارات العراقية، وقت تمت المباشرة بتشكيل فريق لتسهيل إنجاز معاملات واستحقاقات المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.
