الإقليم يحدد "المسودة الجيدة" لقانون النفط ويحذر من أخريين

 وتنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".
 
وقال خنسي، إن "هناك ثلاث مسودات لمشروع قانون قانون النفط والغاز، الأولى مسودة عام 2007 التي حظيت بقبول إقليم كردستان إلى حد ما، لكنها تتطلب تعديلات الآن، وقد تكون الأفضل، وهناك مسودة أخرى أعدتها وزارة النفط الاتحادية، ولم تكن جيدة وتعارض صلاحيات الأقاليم بشكل كبير، كما أعدت لجنة النفط والغاز في البرلمان، مسودة، والمسودتان الأخيرتان ستكون لهما نتائج سيئة، وعلى إقليم كردستان ألا يتحاور بشـأنهما، كما يمكن إعداد مسودة جديدة". 
 
الخيار الأفضل، بحسب بيوار خنسي، هو مسودة عام 2007، مشيراً إلى أهمية أن "يشكل إقليم كردستان وفداً من المختصين في القانون والنفط على إلمام تام بالموضوع، للحوار مع بغداد"، مشدداً على ضرورة أن يكون الوفد مطلعا على "كل الثغرات القانونية، وتفاصيل عملية انتاج النفط والغاز، للحيلولة دون كتابة مسودة تكون ضد مصالح إقليم كوردستان".
 
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد قرر يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة الجديدة.
 
وأعرب مستشار رئيس حكومة كردستان لشؤون الطاقة، عن اعتقاده بأن ممثلي المحافظات المنتجة للنفط يجب أن يحضروا المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
 
وأضاف بأن على حكومة إقليم كردستان التأكيد على أهمية تأسيس مجلس الطاقة، مشيراً إلى ضرورة أن يضم ممثلين عن إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط، "كي لا تتخذ القرارات بصورة أحادية، وهو في الوقت نفسه ضرورة لترسيخ الفيدرالية".
 
يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز
 
وفي 15 شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة كردستان . 
 
مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، أشار إلى إمكانية إعداد مسودة جيدة لمشروع قانون النفط والغاز في حال"توفرت الارادة"، مشدداً على ضرورة أن يكون إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط ممثلة في اللجنة التي تعد مسودة القانون، وأن تشارك في صياغتها، بشكل تضمن العدالة لجميع الأطراف.