واوضح المركز في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "مؤشر الحكومة الالكترونية الذي يقيس مدى تقدم خدمات الحكومة الالكترونية من حيث توفير خدمات الانترنت والبنية التحتية للاتصالات وقوة الموارد البشرية، قد وضع العراق بالمرتبة 143 وهي مرتبة بلاشك متواضعة إن لم نقل متأخرة على الرغم من انه تقدم عن مرتبته في التقرير السابق الصادر عام 2018 والتي كانت 155".
واكد المركز إن "التقرير الصادر عن الامم المتحدة قد صنّف العراق كذلك ضمن المستوى الضعيف في اتاحة البيانات الحكومية (Low OGDI) وهو مؤشر يقيس مستوى شفافية المؤسسات العامة ومساءلتها امام المواطنين".
وبين المركز ان "العراق جاء ايضا بالمرتبة 158 من اصل 193 دولة في مؤشر E-Participation Index (EPI) وهو مؤشر يقيس مستوى المشاركة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يشمل العمليات التي تتعلق بالإدارة وتقديم الخدمات وصنع القرار السياسي، وهي نتيجة محبطة بعد التراجع في هذا المؤشر عن عام 2018 حيث كان العراق في المرتبة 140 ".
وفي مستوى الخدمات الالكترونية، اوضح المركز "كانت مرتبة العراق ضمن الوسط (وهو اخر تصنيف ولايوجد بعدها تصنيف ضعيف حيث يوجد عالٍ جدا وعالٍ ومتوسط) متفوقا على جزر السلمون والغابون فقط".
من الجدير بالذكر أن "المسح الذي تقدمه الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية هو تقرير مهم يصدر كل عامين، وهو مؤشر يقيس مستوى التقدم الذي تصل اليه دول العالم في مجال الخدمات الإلكترونية ومستوى تحسن جودة الخدمة التي تقدمها ، والذي تشترك به وتساهم به المؤسسات الحكومية والخاصة ايضا".
مركز الاعلام الرقمي يؤكد ان "جميع الحكومات السابقة لم تتقدم بخطوات عملية جادة في تفعيل الاسس الصحيحة لبناء الحكومة الرقمية، كما انها واجهت عقبات متمثلة بالبيروقراطية والفساد والعناصر غير المهنية التي عرقلت هذا المشروع الكبير المنسجم مع ضرورات العصر الحديث ومقتضيات العمل به". انتهى
محمد المرسومي
