المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الكناني، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"نشهد في الاونة الاخيرة تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات ادارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم او دراية او دراسة وانما الهدف من ذلك هو التشويش على الراي العام والزج بتلك الملفات في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تاييد او معارضة".
واضاف "لعل من اهم تلك الملفات التي تتداول بعيدا عن الاختصاص وبطرق تخلو من المسؤولية رغم ارتباطها المباشر بحياة الناس وقوتها هو الملف الاقتصادي واخضاعه لامزجة وغايات خاصة كما يحصل اليوم مع زيادة اسعار الوقود المحسن والممتاز الذي اشرت الحكومة استخدامه من قبل ذوي المداخيل العالية".
واشار الكناني الى ان "تغيير مسار القرار وجره نحو استهداف الطبقة الفقيرة وبهذا الشكل ينم عن محاولة غايتها الارباك والتاثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، ولا يفوتنا ان نذكر ان المنتجات المستهدفة في زيادة الاسعار في الغالب منتجات مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق اسعار بيعها".
ونبه الجمهور وقطاع الاعلام بمختلف وسائله الى "تعامل مع هذا الملف بمهنية وجدية عالية لما له من تاثيرات على سير العمليتين المالية والاقتصادية للبلاد داخليا وخارجيا خصوصا وان المنطقة والعالم تشهد تعقيدات تلقي بظلالها على اقتصادات العالم مثل الحرب الروسية الاوكرانية او ما تمر به المنطقة من تداعيات العدو الاسرائيلي على اهلنا في غزة".
وتابع الكناني، انه "من منطلق مهام عضويتنا في مجلس النواب وما نتحمله من مسؤولية في رئاسة لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية نود ان ننوه الى ان، حكومة محمد شياع السوداني ليست مهمتها انهاك الشعب واثقال كاهله بقرارات بالضد من مصلحته وانما انتخبت لتقديم الخدمات والحفاظ على الامن العام والسلم الاجتماعي والغذائي وتطبيق ما ورد في برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب".
ونوه الى "الهدف من القوانين والقرارات المشرعة والمتخذة هو الصالح العام ورفاهية المجتمع وفي حال تقاطعت هذه القوانين والقرارات بما يتقاطع مع ذلك او انها لم تاتي بالجدوى التي اتخذت فلا نستبعد ان تقوم الحكومة باعادة النظر فيها وفقا لمبادئ خدمة الصالح العام ومراعاة الظرف لاكبر واوسع فئات المجتمع العراقي لان التشريعات والقرارات مبتغاها تسهيل حياة الناس وليس العكس وان تغييرها ان تطلب الامر يزيد من قوة الحكومات وقدراتها ويجعلها اقرب للناس".
واكد الكناني "الحكومة لا تعمل منفردة وانما لديها مؤسساتها القانونية والاقتصادية والمالية التي تقدم قوانين وقرارات تحقق الهدف المطلوب منها، وعلينا ان نذكر ان الحكومة ومؤسساتها لا تعمل بمنئى عن الرقابة وانما يخضع عملها بشكل دائم لرقابة البرلمان كمنظومة موحدة تتمثل في 325 نائباً وكذلك على مستوى اللجان بمختلف اختصاصاتها، وهذا ما نقوم به نحن كنواب او كاعضاء لجنة اقتصاد بما يمليه علينا الضمير والقسم الذي اديناه كممثلين للشعب".
واستدرك بالقول "اننا في مجلس النواب كاعضاء افراد او كلجان نستمع ونستعين باراء كفاءات العراق من حملة الشهادات وذوي الخبرة كونهم من اهم روافد تقويم العمل البرلماني والحكومي"، داعياً الشعب والقنوات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، الى "اعتماد الاراء اصحاب الخلفية العلمية وذوي الدراية والخبرة في تناول الملفات الدقيقة وذات التاثير المباشر على حياة الناس والاخذ بالحسبان تنوير الراي العام العراقي وليس تضليله وكلنا ثقة باعلامنا العراقي الذي طالما وقف مواقف مشرفة في اسناد الدولة والمجتمع من مخاطر عديدة ولا يمكننا ان ننسى تضحيات الاعلاميين وهم يرافقون قواتنا الامنية ايام معارك تحرير الارض ودحر الارهاب والارهابيين".
وبين الكناني، ان "الحرية الرأي تبقى مقدسة في عراق ما بعد 2003 وتعد من اهم مكاسب شعبنا العراقي الذي قدم تضحيات جسام في طريق بناء الديمقراطية في العراق ومن مسؤوليتنا كنواب سنبقى مدافعين عن هذا المكسب وبذات الوقت ندعو ابناء شعبنا الى التاني في تناول الاحداث الحساسة والدقة في تداول المعلومة لما فيه خير العراق وشعبه".
