ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة اللجنة القانونية إلى "تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح (...) بمنع استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل"، مشيرا إلى مذكرة وقعها 58 نائبا من أصل 130 في المجلس.
كما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن "اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات".
والأحد الماضي، صرح رئيس الوزراء عمر الرزاز أن "الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة"، مشيرا إلى "أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات".
في المقابل، دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة. كما تؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالي 5،5 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار).
هذا وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".
ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة سنوات قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.
وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
وأكدت المحكمة الدستورية الأردنية في 16 أيلول أن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.
ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي ابتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
واكتشفت الدولة العبرية سلسلة من حقول الغاز البحرية خلال السنوات الأخيرة. انتهى
