وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي {للفرات نيوز} ان" المشروع الوطني للأمن الغذائي في العراق أطلق ضمن خطة تنموية على اعتبار انه سنويا هناك كتلة نقدية كبيرة تنزل الشارع العراقي والمتمثلة بالرواتب {600} ترليون دينار أي ما يقارب أكثر {55} مليار دولار سنويا".
وأضاف" كما يذهب 32% من إنفاق الاسر العراقية الى توفير الغذاء بالتالي هذا الرقم ان احتسب من 60 ترليون ستصل الى 15 مليار دولار بالإمكان استثمارها في الداخل بدلا من ان تذهب الى الخارج"، موضحاً " هذه الأموال ستذهب باتجاه دعم الزراعة في العراق وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بنسب متقدمة بالإسناد الى الإمكانات التي يمتلكها".
وتابع الهنداوي" لدينا إمكانات جيدة جدا في العراق بوجود 52 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، وما مستغل منها 10 مليون دونم كما يمتلك العراق موارد مائية جيدة"، كاشفاً عن" اضافة مليون دونم الى الخطة الزراعية في بادية النجف والسماوة بالاعتماد على مياه الابار".
وأوضح ان" مشروع الامن الغذائي هدفه فرض القانون وضبط الحدود وتحديد الاستيراد لحماية المنتج المحلي"، مشيرا الى ان" الفكرة ليست وليدة اليوم ودعم القطاع الزراعي موجود ضمن خطة التنمية والبرنامج الحكومي منذ تسلم وزير الزراعة منصبه في 2019".
وزاد الهنداوي" بدأنا بتنفيذ الخطة واتت بثمارها حيث وصلت نسبة مساهمة الزراعة الى 7% بعد ان كانت 2% واليوم من نتاج هذه الخطة والحظر لم يشهد العراق أي ازمة في المحاصيل الزراعية في ظل وجود 25 منتج محلي متوفر سيغطي الحاجة المحلية، وهناك خطوات أخرى ربما في الأشهر القريبة المقبلة سيتم تصدير محصول الشعير الى الخارج بواقع 850 ألف طن بالإضافة الى محاصيل زراعية أخرى كالرمان والباذنجان والتمور وغيرها".انتهى
وفاء الفتلاوي
