وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز} :"نستبعد حدوث كساد اقتصادي في السوق العراقية بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الفرد العراقي فضلا عن وجود كتلة نقدية كبيرة متأتية من رواتب الموظفين والتي تصل الى ٥٠ ترليون دينار سنويا".
وبين ان "الرواتب تكون كفيلة بتحريك السوق وتبعده عن حالة الكساد التي تحصل حين فقدان القدرة الشرائية للفرد او ان تكون كميات العرض أكبر من الطلب".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في 2 آب الماضي، عن خطة للإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات، لمواجهة تحديات ناجمة عن ارتفاع النفقات وتذبذب المداخيل.
وقال الكاظمي على هامش ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا الحكومية للإصلاح "خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.. نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح".
وأوضح أن الحكومة تطمح وبقوة "إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد خمس سنوات، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، فمن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم".
وزاد: "الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم، غايتنا هي النهوض بالدولة وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية".
يشار الى ان الاقتصاد العراقي تعرض على مدى 18 عاماً الماضية، إلى ضرر أصاب جميع مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وبات البلد معتمداً بشكل رئيس على إيرادات النفط.
ويعاني العراق من نقص في الأموال وتراجع للاقتصاد بسبب تراجع إيرادات النفط أثر تفشي فيروس كورونا.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 92 بالمئة من إيراداته.
رغد دحام
