وقال العوادي، في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء نوّه خلال حواره مع عدد من القنوات التلفزيونية إلى أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان "من الممكن أن يتم خلال أيام"، مضيفاً أن "المعلومات المتوافرة تفيد بأننا في اللحظات الأخيرة (لاستئناف التصدير)، وما تبقى مجرد إجراءات فنية".
واشارت إلى أن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ينفذان اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، و"هناك إجراءات فنية كثيرة، تشمل فتح الاعتمادات والحسابات، ومخاطبات مع البنك المركزي، ومراسلات بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى مخاطبات مع الشركات التي تشتري النفط".
ولفت إلى أن شركة سومو "من الممكن أن تقوم خلال أيام قليلة جداً بتوجيه خطاب رسمي إلى الجمهورية التركية، لكي تقوم بضخ النفط من جديد"، موضحاً: " بناء على ما تفضل به رئيس الوزراء والمعلومات المتوفرة من وزارة النفط، نتحدث عن أيام قليلة يحسم خلالها هذا الملف".
وأكد أن "الحكومة العراقية لديها من الاندفاع ما يساوي اندفاع حكومة إقليم كوردستان لتصدير النفط. حكومة بغداد وضعت الـ 400 ألف برميل التي يسلمها إقليم كوردستان كجزء من الموازنة العراقية، وكلما تأخرت هذه الأموال يوماً، كلما كان هناك ضرر لموازنة بغداد وأيضاً لحقوق إقليم كوردستان"، مؤكداً أن الحكومة العراقية ترغب في "تصدير النفط اليوم قبل غد".
وتابع العوادي أن "القناعة والأمل والاستعداد حاضرة، والعمل جار" لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في "أقرب فرصة ممكنة" من خلال ميناء جيهان التركي.
ورأى أنه حتى لو كان هناك طلب تركي للتفاوض "لا بأس به وهو عامل مشجع جداً، ومن الممكن أن تدخل الأطراف الثلاثة، تركيا والحكومة العراقية ووفد إقليم كوردستان في مفاوضات ونتوصل إلى اتفاقات"، مستطرداً أن "هناك اتفاقات سابقة أممية تتعلق بموضوع تصدير النفط، وأيضاً هناك اتفاقات ثنائية موقعة منذ عام 1973" بين العراق وتركيا.
وأشار إلى أن "بعض هذه الاتفاقات تم تجديدها في الثمانينات، تركيا أيضاً تعلم بأن هذا الموضوع حساس، وهي بحاجة إلى الموارد مثل أنالعراق، لذلك لا أعتقد بوجود صعوبة فيما يتعلق بالجانب التركي".
ولفت إلى أن "هناك بارقة أمل كبيرة جداً" لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "بعد عطلة عيد الفطر"، مبيّناً أن "الاتفاق من المفترض أن يستمر لحين تشريع قانون النفط والغاز، والذي يعد من القوانين المهمة والذي تأخر كثيراً.
وأوضح أنه "لا حاجة لاتفاقات مسبقة بعد تشريع القانون"، مؤكداً التزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالاتفاقات التي تم التوصل اليها داخل ائتلاف إدارة الدولة بين المكونات الثلاثة"، وعمله من أجل "تشريع قانون النفط والغاز".
وحول قرض الـ 400 مليار لإقليم كردستان، أوضح أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم (18 نيسان 2023)، على إرسال دفعة تبلغ نحو 200 ملياردينار إلى إقليم كوردستان من أجل تقديم مساعدة فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم"، مشيراً إلى وصولها إلى إقليم كوردستان "قضية فنية تعتمد على المؤسسات".
وتابع: "نحن نعرف أن عملية ايقاف تصدير النفط تضر بموازنة إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان "جزء من العراق وهناك اتفاقات لتحالف إدارة الدولة"، و"الاخوة التي تجمعنا فوق الاتفاقات" ما يستدعي وضع "سياسات عقلانية متوازنة".
وبشأن الموازنة، أشار العوادي إلى إمكانية إقرارها "خلال 10 أيام، بنهاية هذا الشهر، وستمضي كل الأمور بصورة صحيحة"، مضيفاً أن "الحكومة ستقدم كل التسهيلات والمساعدة التي تمكّن إقليم كوردستان ومواطنيه في أن يستمروا بحياتهم الطبيعية"، حتى لو تأخر إقرار الموازنة أكثر من ذلك.
