وقال التميمي في تصريح صحفي، ان مشروع القانون "يشير الى سلم الرواتب والزيادة السنوية للموظف ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي".
وأضاف ان "القانون المذكور، يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر".
وكشف التميمي، أن "مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره، ويضيف بشأن إدراج الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل".
وبين "لقد قدم مجلسنا خطة قصيرة الأمد الى مجلس الوزراء، استجابة لقراره رقم (92) لسنة 2020، ونحن بانتظار استضافتنا في المجلس الموقر بحسب الفقرة (8) من القرار الآنف الذكر، لبيان تفصيلات هذه الخطة، التي بتحقق مواردها سيكون المجلس على أتم الجهوزية لإدارة ملف التعيينات في دوائر الدولة والقطاع العام".
وفق تصريحات المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ فإنه لا علم لهم بأعداد وبيانات الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة، وهذه واحدة من المهام الرئيسة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ويقول التميمي: "من المهام الرئيسة المناطة بالمجلس، إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة".
وأكد ان "هذه المهام تقتضي ولا شك إعداد قاعدة بيانات رصينة تتيح للمجلس تحقيق أهدافه في تطوير الجهاز الإداري وإعادة هيكلته وتأهيله، وقد باشرنا بهذه المهمة، إذ تم عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي جميع الوزارات والمؤسسات غير الحكومية والمحافظات، وكان من مخرجات تلك الاجتماعات، الطلب من جميع دوائر الدولة والقطاع العام تزويدنا ببيانات محددة على وفق جداول أعدها المجلس لتكون نواة قاعدة البيانات التي سيباشر المجلس بإنشائها".
يشار الى ان لمجلس الخدمة العامة الاتحادي؛ صلاحيات واسعة بعد إقرار قانونه، منها تنفيذية تتعلق بقضايا التعيين في الوظائف العامة، وأخرى رقابية تتمثل بتخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، وصلاحيات تدخل ضمن دائرة التشريع، تتمثل باقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها.
ويؤكد خبراء ومختصون، أن إقرار قانون الخدمة الاتحادي وبالتالي ظهور مجلسه في ساحة العمل الفعلي؛ سينهي الكثير من مشكلات البلاد الداخلية المتعلقة بمؤسسات الدولة ووزاراتها.
عمار المسعودي
