وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة عادل الخالدي في تصريح صحفي إن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الحكومية، لما له من انعكاسات عديدة أهمها الحد من السلاح المنفلت في المجتمع، وبالتالي القضاء على جميع أشكال التسلح الأهلي".
وبين أن الأسبوع الحالي شهد إطلاق الاستمارة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بعد تشكيل لجنة لتحديد أهم التعليمات والمبالغ المطلوبة، إذ تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة بغية تنفيذ هذه المرحلة.
من جانبه، قال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان إن "مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، إذ شملت المرحلة الثالثة بعد إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، مرحلة التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، ليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين تخلفوا عن تسجيل أسلحتهم وفق قانون حيازة الأسلحة".
وتابع سلطان، أن "الوزارة أطلقت الأسبوع الحالي الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة فقط وعدم حملها، حاثا على ضرورة التوجه للتقديم على الاستمارة من خلال منصة (أور) التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية، إذ يأتي ذلك ضمن حملة تبسيط الإجراءات وإدخال المعلومات، وبعدها يحصل المواطن على رمز (QR)، ثم يصل إشعار إلى جواله بأنه تم إنجاز الاستمارة بعد تدقيقها وإدخالها ضمن قاعدة البيانات لغرض تسلمها من المراكز التي حددتها اللجنة والبالغ عددها 697 مركزا لغرض تسجيلها".
