"الدولار يتسرب".. مبيعات المركزي بالأرقام وخبير يثير تساؤلات عدة

وقال منار العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "بمراجعة مبيعات البنك المركزي من الدولار بشقيه النقدي والحوالات، يُلاحظ ان مبيعات البنك من نقد العملة الاجنبية الى السوق المحلية لم يتأثر كثيرا في 2023 وهي السنة التي بدأت بها أزمة التحديدات الامريكية على مبيعات الدولار".
وأضاف "فبحسب بيانات البنك المركزي عن مبيعات نقد العملة الاجنبية الى الاسواق المحلية فان قيمة مبيعات الدولار النقدية بلغ في 2023 وهي سنة ازمة الدولار ما قيمته 8.4 مليار دولار امريكي علما ان متوسط مبيعات النقد الاجنبي من الدولار منذ 2006 لغاية 2022 بلغت 6.1 مليار دولار".
ولفت الى ان "مبيعات البنك المركزي من النقد هي أعلى من متوسط مبيعات البنك المركزي على امتداد السنوات الماضية كلها، كما ان نسبة مبيعات النقد من الى مجمل مبيعات العملة الاجنبية كانت في 2023 25% بينما كان متوسط نسبة مبيعات النقد الى مجمل مبيعات العملة الاجنبية على امتداد السنوات (2006-2022)18.7%".
وبين العبيدي الى ان "ما انخفض وتأثر فعليا هو مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر نافذة الحوالات حيث بلغ قيمة مبيعات البنك المركزي عبر نافذة الحوالات للسنة الماضية 25 مليار دولار بينما كان متوسط مبيعات النقد الاجنبي من الدولار منذ 2006 لغاية 2022 هي 31 مليار دولار امريكي وبلغت اعلى قيمة لمبيعات البنك المركزي من نافذة الحوالات في 2019 حيث بلغت 45 مليار دولار".
وأوضح "من هذه الارقام يتضح ان من يؤثر على سعر الصرف في السوق المحلية هو انخفاض او ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية عبر نافذة الحوالات وليس مبيعات النقد التي لم تتأثر كثيرا على مدار السنوات السابقة".
وأشار الخبير الاقتصادي الى انه "واعتمادا على هذه الارقام فأن هنالك تساؤلان يطرحان الاول، اذا كانت اغلبية مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية على امتداد السنوات من 2006 لغاية 2023 كانت عبر نافذة الحوالات وبنسبة 84% من مجمل مبيعات البنك المركزي، فما هو مصدر العملة الاجنبية التي كانت تتوفر في الاسواق المحلية؟ ولماذا تأثر سعر الصرف الموازي بمبيعات نافذة مبيعات الحوالات ان كان الطلب لتغطية الاحتياج الداخلي؟ علما ان مبيعات نافذة الحوالات تسلم العملة الصعبة خارج العراق".
وقال "مبيعات البنك المركزي عبر نافذة النقد منذ 2006 لغاية 2023 بلغت اكثر من 113 مليار دولار امريكي، وهذه الكتلة النقدية من العملة الصعبة اين تم استهلاكها؟ هل تم استهلاكها كلها خارج العراق لتغطية مصاريف سفر العراقيين؟ ام تمت لتغطية انواع محددة من التجار لم تكن تستطيع الدخول في نافذة الحوالات الخارجية؟ ام انها استخدمت لاغراض اخرى؟".
وتابع العبيدي "هذه البيانات والتساؤلات تحتاج الى تحليل عميق لمعرفة ماهي دورة العملة الاجنبية في العراق ومن المسؤول عن استمرار الطلب عليه في السوق المحلية رغم ارتفاع نافذه الحوالات وهل العراق فعلا بحاجة الى مبيعات نقدية من الدولار تصل الى 9 مليارات دولار سنويا وماهي اسباب هذا الطلب هل هو فعلا لتغطية التجارة الخارجية مع دول يمنع التعامل معها؟". 
وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية، سعيا لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها.
ويعتمد العراق على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.