خبير قانوني يدعو لتعديلات "جوهرية" على ميثاق جامعة الدول العربية

وذكر التميمي في تصريحات لوكالة الفرات نيوز، جملة من المقترحات، أبرزها:

أولا: تعديل آلية اتخاذ القرارات: يقترح التميمي تعديل المادة 19 من الميثاق، بحيث يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات (نصف عدد الحضور زائد واحد) بدلاً من ثلثي الأصوات، وأن تكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء المصوتة، وليس فقط للدول الموافقة عليها.
تنظيم دورات مجلس الجامعة: يدعو إلى الاكتفاء بدورة واحدة لمجلس الجامعة سنوياً بدلاً من دورتين.
ثانيا: إعادة هيكلة مجلس الجامعة واللجنة السياسية: يقترح إعادة النظر في تكوين مجلس الجامعة وصلاحياته، وتوسيع صلاحيات اللجنة السياسية نظراً للطبيعة السياسية لأغلب المشاكل المطروحة.
ثالثا: تفعيل آليات الدفاع والتعاون الاقتصادي: يشدد على دعم معاهدة الدفاع العربي المشترك وجعلها إلزامية، وتفصيل آليات التعاون الاقتصادي، مع تضمين تعاريف موسعة للمصطلحات الأساسية في الميثاق.
رابعا: التكامل الاقتصادي: يدعو إلى إنشاء سوق عربية حرة مشتركة والتهيئة لإنشاء عملة موحدة على المدى القادم.
خامساً: إنشاء محكمة العدل العربية: يقترح إنشاء محكمة العدل العربية على غرار محكمة العدل الدولية، تختص بحل النزاعات بين الدول العربية عبر التحكيم أو القضاء، وفقاً لنظامها الداخلي.
سادسا: آليات التنفيذ والمتابعة: يؤكد على إلزامية القرارات المتخذة في اجتماعات الجامعة، وضرورة إيجاد آليات للتنفيذ والرقابة والمعاقبة، وتغليب المصلحة العربية العامة على المصالح الخاصة.
سابعا: التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة: يدعو إلى مواءمة ميثاق جامعة الدول العربية مع ميثاق الأمم المتحدة، وتضمين بعض مواد الميثاق الدولي في الميثاق العربي.
ثامنا: إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة: يقترح إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة من جميع الدول الأعضاء، وتحديد مقر لها، لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
تاسعا: إنشاء صندوق مشترك للدعم الطارئ: يدعو إلى إنشاء صندوق مشترك لدعم الدول العربية في حالات الطوارئ والكوارث البشرية والطبيعية.
ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي على أن هذه التعديلات ضرورية لتطوير جامعة الدول العربية وتمكينها من القيام بدور أكثر فاعلية في خدمة المصالح العربية المشتركة.
 

رغيد