الزراعة تقر بإجراءاتها "الترقيعة" لمكافحة التصحر وتدعو لتبني تجربة السعودية

وتعرضت أغلب مناطق البلاد خلال الأيام الماضية إلـى مـوجـات غبارية وعواصف ترابية، مع هبوب رياح قوية أدت إلى حجب الـرؤيـة فـي أغلب الأحـيـان، فيما سجلت مستشفيات البلاد مئات الإصابات بسبب حالات الاختناق.
وتقدر نسبة الأراضــي المبتلاة بالتصحر في الـعـراق، 92 بالمئة من مجمل مساحة أراضيه، بحسب بيانات للأمم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي :"إن "الإجــراءات التي تنفذها دائـرة الغابات والتصحر التابعة للوزارة، لا تناسب حجم المساحات الكبيرة المبتلاة بالتصحر في البلاد، والتي زادات مساحتها بشكل كارثي خلال العقد الماضي".
وأشـــار إلــى "حـاجـة الــــوزارة للمساندة الجادة من الــوزارات المختصة، لمواجهة مشكلة التصحر من خلال تنفيذ الأحزمة الخضراء، كـون تنفيذها يتطلب أمـوالا طائلة"، عادا الإجــراءات المتخذة لمواجهة ذلك "متواضعة وترقيعية، ولا تحل المشكلة".
يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت العام الماضي، عن حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 14 مليار شجرة، لإعـادة الغطاء الأخضر الذي أزيل خلال العقدين الماضين لأسباب شتى.
واكــد النايف أن "معالجة التصحر في الــعــراق، بحاجة إلــى رؤيــة ستراتيجية مدروسة بعيدة المدى"، منوها بأن "الوزارة كانت قد بذلت جهودا مضنية منذ العام 2003 وحتى وقت قريب، بيد أن ما كان يتم تخصيصه من مبالغ، لم يسهم بحل مشكلة التصحر المتفاقمة في البلاد".
وأشار في السياق ذاته إلى "أهمية زراعة النباتات المتحملة للجفاف في المناطق الـصـحـراويـة، لإيــقــاف زحــف التصحر والعواصف الترابية في ذات الوقت، أسوة بالتجربة الناجحة للمملكة السعودية والتي غـرسـت فـي أراضـيـهـا مـلايـين الأشـجـار المتحملة للجفاف للحد من مشكلة التصحر فيها، عادا التجربة "أنموذجا ناجحا يقتدى به".
وكانت السعودية قد بدأت أواخـر العام 2019، بحملة مكثفة لزراعة أربعة ملايين شجرة متحملة للجفاف في مناطقها الصحرواية، ضمن ستراتيجية أعدت لذلك، تمتد حتى العام 2030.