وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح صحفي إن "الخطة الزراعية للموسم الحالي انخفضت بنسبة 50 في المائة، نتيجة قلة الأمطار والموارد المائية".
وبين، أن "ذلك سيؤثر على حاجة البلاد إلى المواد الغذائية الاستراتيجية، مثل الحنطة والشعير خلال هذه السنة، وستؤثر أيضاً بعض القرارات التي تتخذها بعض السلطات بشأن السماح للمواد الغذائية المستوردة، من دون أخذ رأي وزارة الزراعة".
وأضاف النايف "كنا ندعم مربي الأغنام وبقية الحيوانات وأصحاب حقول الدواجن بنسبة 50 في المائة من حاجتهم للمواد الغذائية؛ لكن الدعم توقف للأسف بسبب قلة المواد وارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر بلا شك على المنتج الوطني".
وكان وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، أعلن أمس، أن وزارته "تمر بأزمة كبيرة"، في ظل صراع البلاد مع أزمة المياه وموسم الجفاف الشديد، وانعكاس ذلك على ثروة البلاد الزراعية والحيوانية.
وعزا الخفاجي أسباب الازمة خلال فعاليات الأسبوع الزراعي الثالث عشر، على أرض معرض بغداد الدولي التي انطلقت أمس السبت، إلى "بعض القرارات من قبل لجنة الطوارئ التي تخص الزراعة"، في إشارة إلى قرار اللجنة الذي اتخذته الأسبوع الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ويتعلق بـ"إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية، والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة".
وتعتقد وزارة الزراعة، أن من شأن السماح باستيراد المواد الغذائية التي تنتج داخل البلاد الإضرار بالمنتج المحلي.
وكشف الوزير الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد "النظر في قرارات خلية الطوارئ، بما فيها دعم الأسمدة وإعادة مبالغ الدعم نفسها" مشيراً الى أن "العراق وصل إلى الاكتفاء الذاتي لـ12 مادة من المحاصيل الزراعية، وهذا بجهد الفلاحين، ومن خلال خطط الوزارة في دعم المنتج المحلي، على الرغم من أن موازنة عام 2021، لم يكن فيها أي دعم، وكانت ضعيفة للقطاع الزراعي، وأدت إلى رفع الدعم عن الأعلاف وغيرها، وستتم إعادة الدعم لحماية المنتج والأمن الغذائي".
