وقال الساري فير برنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم :"الرواتب قضية إيقافه أمر غير موجود نهائيا أما بقية النفقات التشغيلية فممكن ان تتوقف ماعدا الموازنة الاستثمارية التي تصرف على شكل دفعات وعلى الحكومة الاسراع بإرسال الموازنة 2023 واعتقد ان اجراءات تشريعية ستسير بسرعة مع مراعاة لعامل الزمن".
ولفت الى "استضافة مدير البنك المركزي كانت للاطلاع على مبادرات البنك وجواب المحافظ على سعر الصرف انه لا يمكن تعديله ولا يمكن العودة الى الخلف وهو متمسك بالابقاء على سعر الصرف الحالي".
وأضاف الساري "اعتقد يجب على رئيس الوزراء المكلف اعتماد الاليات بالبدائل او دعم الطبقات التي تأثرت بسعر الصرف من خلال تقديمها في الموازنة".
ونوه الى ان "مزاد العملة الأجنبية هو عرض المبيعات للدولار وتباع الى الشركات عبر حولات عن طريق البنوك" مشيراً الى ان "البرلمان طالب اعلان نشرة البنك المركزي السابقة لكن البنك أكتفى باعلان المجمل وهذا مخالف لقناعتنا".
وبين ان "لدى العراق 73 بنكاً اغلبها لا يعمل على شراء الدولار" موضحا ان "أي مبلغ يحول عبر الحوالة مراقب عالميا ولا مشاكل في مراقبته والخطورة تكمن في النقد التي يمكن تهريبها في الداخل".
