المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الساري؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاحد ان :"المبالغ المتجمعة لدى الهيأة العامة للضراب تعتبر الامانات المتراكمة لاي عمل تقوم به شركة او شخص، وهو حساب شبه مغلق لا يتحرك الا بتواقيع من الهيأة عبر صكوك معنونة الى المصرف المعني وبدوره يطالب بصحة صدور لهذه الصكوك وصحة تواقيع المخولين وعلى ضوءه يقوم المصرف بعملية الصرف".
وأضاف "ماحدث ان المالبغ التي تجمعت جاءت 5 شركات وهمية أجنبية تأسست عام 2021 وأصبحت تطلب بإعادة مبالغ الأمانات، علما انها لم تسجل أي مبلغ أمانة لدى الهيأة العامة للضرائب وانما باتفاق مسؤولين تبدأ من درجة مدير عام الى القسم المالي الى معاون القسم المالي الى المخولين بعملية الصرف".
وتابع الساري، ان "النظام المعمول به سابقاً في الهيأة العامة للضرائب لغاية تموز 2021 ان تمر هذه السلسلة بالقسم الفني والضريبي ثم المالي ثم يدقق من ديوان الرقابة المالية وبعد الموافقة ثم يعمل القسم المالي على تحرير الصك بالمبلغ الذي يصادق عليه ديوان الرقابة المالية و تتحول هذه الأموال الى المصرف وعلى ضوئه يتم تحرير الاموال لأسم الشخص المعني".
وأشار الى "اختزال هذه المراحل الاربعة اولاً تم رفع ديوان الرقابة المالية بناء على كتاب من جهة مهمة في الدولة وتم إلغاء القسم الضريبي من قبل الهيأة العامة للضرائب وابقت فقط على القسم الفني ثم رفعت القسم الفني ايضاً من اجل الاستيلاء على المبالغ وجهات عليا اصدرت كتابا رسميا لإلغاء مؤسسة الصرف المعنية".
ونوه الساري، الى "أول عملية سرقة لأمانات الضرائب تمت في 10 أيلول 2021 بمبلغ 44 مليار دينار وشخصيات مهمة داخل هيأة الضرائب هي التي سهلت عملية السرقة، وصدر كتاب أمر من وزير المالية وكالة بإعفاء مدير عام هيأة الضرائب نتيجة لضياع 800 مليار دينار، وعلى ضوء ذلك وجهت له أسئلة عن المبالغ وهل تم توقيف أصحاب الشركات الوهمية"، مستدركاً "الاستيلاء على الاموال استمر لغاية شهر آب من 2022 ".
وبين، انه "شكلت 3 لجان خاصة بهذه السرقات في عهد الوزير السابق لوزارة المالية وبالوكالة؛ لكن الوزير السابق يتحمل المسؤولية الكبيرة في ملف مبالغ الضرائب"، مشيرا الى "وجود موظف في مكتب الوزير السابق متورطاً بسرقة الضرائب".
واكد الساري، انه "سبق واعلن عن السرقات في مؤتمر صحفي ومجلس النواب شكل لجنة تحقق بجمع البيانات من وزارة المالية واليوم تحقق الاجتماع وفتحنا جميع السجلات وبدأنا بمناقشة الأسماء وربطها وكيفية ادارة عملية السرقة والتلاعب بالسجلات أي إختلاس أموال عامة".
واردف بالقول "مدير الضرائب ومدراء اقسام تم استبدالهم في 2021 بـ3 موظفين اختلسوا الأموال ومن وقع كتاب تعيينهم هو مدير عام الهياة العامة للضرائب وحسب معلوماتي ان اثنين من المتورطين هربوا الى خارج البلد والثالث في اقليم كردستان".
واستمر الساري، بحديثه "لا يمكن للقضاء ان يتخذ اجراءات دون وثيقة وطلب من جهة معنية، وحاليا هناك 13 شخصاً متورطاً في هذه العملية وهم بمستويات كبيرة في الدولة {بمستوى وزيرين} ولكن امكانيات الاخرين التي لديها الاموال الكبيرة هي في مدير مكتب لأحد الشخوص ومن يدير القضية بالكامل واعتقد ان عدد المتورطين سيصل الى اكثر من 25 شخصاً بتهمة الاختلاس".
واتم ان "جزءاً كبيراً من مبلغ 3 ترليون و701 مليار دينار مازال داخل البلاد على شكل عقارات في {المنصور والحارثية}، ومتى ما أكتشفت الشبكة كاملة ومتى ماخذ القضاء دوره الحقيقي سيصل الى أسماء وشخوص وشركات وايداعهم السجون ستعاد هذه الاموال؛ لكن ان بقي الامر على التبليغ فلن يعود جزء كبير من المبالغ المسروقة الى خزين الدولة".
وختم الساري بالقول ان "عملية السطو على المبالغ تكون عبر موظفين صغار ومن ثم تصل الى المنفذين الكبار"، متهماً "جهات اعلامية شنت هجمات على وزير المالية بالوكالة لاعاقة التحقيق علماً انه نجح بتحريك ملف التحقيقات بسرقة امانات الضرائب".
