وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنّ الستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.
وبيّن أن الستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية، والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وكرامة المواطنين، موضحاً أن المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطوّر قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق.