وأوضح الشمّري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "إنشاء المصافي أو أي مشاريع كبرى مماثلة في الخارج هو من صلاحيات مجلس الوزراء ويخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة قد تستغرق سنوات".
كما استنكر التفسيرات التي تصف مثل هذه الاستثمارات بـ "بيع للعراق بالتفصيخ"، مؤكداً أن الاستثمار في مصافٍ خارجية أو مشاريع البتروكيمياويات هو استثمار اقتصادي سياديّ تلجأ إليه دول كبرى مثل السعودية والإمارات والجزائر والولايات المتحدة.
وأشار الشمري إلى أن "هذه الاستراتيجيات التجارية والاقتصادية تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق بيع النفط الخام والمشتقات وتعظيم الإيرادات الوطنية، بناءً على دراسات جدوى دقيقة تأخذ في الحسبان الكلف وآليات التسويق والقرب من دول الاستهلاك والأمور الفنية الأخرى".