ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، من بينهم الصين وكندا والمكسيك، معتبرًا أن تعاونهم في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، وخصوصًا الفنتانيل، غير كافٍ.
وتُعد الصين الدولة التي تحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وفق وكالة " فرانس برس".
وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 مارس/آذار زيادتها إلى 20%.
وأعربت الصين على الفور عن "استيائها البالغ"، وأعلنت فرض رسوم مماثلة على المنتجات الزراعية الأميركية اعتبارًا من الاثنين.
وتبلغ نسبة هذه الرسوم 15% على المنتجات الأميركية من الدجاج والقمح والذرة والقطن، و10% على سلع أخرى مثل الذرة البيضاء، والصويا، ولحم الخنزير، ولحم البقر، والمنتجات البحرية، والفواكه، والخضروات، ومشتقات الحليب.
ويرى خبراء أن هذا الرد الصيني يستهدف القاعدة الانتخابية للرئيس الجمهوري ترامب، لكنه يظل معتدلًا، مما يترك المجال مفتوحًا لاحتمال إبرام اتفاق تجاري.
وتزيد هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك، وأزمة قطاع العقارات، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
ومن المتوقع أن تشكل الرسوم الجمركية الأميركية ضربة قوية للصادرات الصينية، التي ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي.
ويعتقد خبراء أن تبعات التدابير الأميركية قد لا تظهر على الفور، لكن الصادرات الصينية تباطأت بالفعل في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.7% في ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، أنه "نظرًا لأن الصادرات تواجه خطر التراجع بسبب الحرب التجارية الوشيكة، فإن السياسة المالية يجب أن تصبح أكثر استباقية".
مع استمرار المواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، تستضيف الصين حاليًا "الدورتين السنويتين"، وهو الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام، الذي يجمع في العاصمة آلاف النواب من جميع أنحاء البلاد.
وكشف رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في كلمة أمام مجلس الشعب، يوم الأربعاء، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيرًا إلى "بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد".
وحدد لي هدفًا للنمو السنوي يبلغ "حوالي 5%"، وهو مماثل لمعدل 2024.
لكن العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الهدف يبدو طموحًا في ظل الصعوبات التي تواجهها الصين على المستوى الاقتصادي.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن "إذا بدأ الإنفاق المالي في الارتفاع مجددًا قريبًا، فقد يعوض ذلك التأثير القصير الأجل للرسوم الجمركية على النمو".
وأضاف: "لكن، نظرًا للرياح المعاكسة فإننا لسنا مقتنعين بعد بأن الدعم المالي سيكون كافيًا لتحقيق أكثر من مجرد دفعة قصيرة الأجل".
