وقالت مديرة عام دائرة التخطيط العدلي في الوزارة منى متي في حديث صحفي، ان "الملاكات البرمجية والهندسية للدائرة باشرت تطبيق نظام ادارة الوثائق الوطني".
وأضافت ان "النظام دخل حيز الخدمة في مركز الوزارة حاليا وسيسمح من خلاله بتبادل الوثائق والكتب الرسمية بين مؤسسات الدولة الكترونيا".
وسيسهم النظام الاحدث من نوعه في المنطقة بسرعة تناقل الكتب والمخاطبات الرسمية للحد من التأخير الحاصل في تداول البريد يدويا.
وبينت متي انه "تم انشاء 18 حسابا على نظام ادارة الوثائق الوطني وشملت دوائر كتاب العدول والتنفيذ ورعاية القاصرين، وكذلك الدائرة القانونية والعلاقات العدلية والتخطيط العدلي ودائرة الوقائع العراقية وحقوق الانسان والدائرة الادارية والمالية، اضافة الى التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير، ومن المؤمل شمول الدوائر خارج مركز الوزارة بالنظام المذكور".
حسين حاتم