المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الحمداني، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"قانون العفو العام هو حالة عراقية واستثنائية يشمل الأبرياء، وعملنا على إدراجه ضمن ورقة الاتفاق السياسي، ولدينا ثقة عالية بالقضاء".
وشدد، على "ضرورة أن يكون القانون بعيداً عن أي مزايدة سياسية"، مبيناً أن "قانون العفو تحول إلى مادة انتخابية للفواعل السنية، واليوم تسعى هذه الأطراف لركوب الموجة، علماً أنها كانت السبب في عدم تمرير القانون في البرلمان سابقاً".
وكشف الحمداني، عن "وجود مساعٍ لتجيير لغة الخطاب الطائفي لغرض الانتخابات"، مؤكداً "رفض تحالف العزم لإخراج أي إرهابي مجرم ونعتمد خروج الابرياء بواشية المخبر السري والاعترافات القسرية".
وأشار إلى "وجود قضايا أخرى يعمل عليها تحالف العزم، مثل تحقيق التوازن، وإلغاء المحاصصة، وحل مسألة المساءلة والعدالة"، مؤكداً "العمل على إنهاء ملف العفو العام بمعية جميع الشركاء"، كاشفاً عن "وجود أغلبية من الشركاء من الفواعل الشيعية والكردية مع قانون العفو العام".
وانتقد الحمداني حالة "البيت السني" الذي قال إنه "ضاع ما بين الهويات القومية والمذهبية والمالية"، مبيناً أن "هناك فواعل يؤمنون بالمال وأساءوا للبيت السني"، لافتاً إلى "وجود فاعل سني يسعى إلى استخدام ما يحدث في سوريا وامتداده إلى العراق عبر التصعيد الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية".
وأكد "إيمان تحالف العزم بضرورة بناء الدولة وطنياً"، معتبراً أن "الجميع شركاء في هذا الوطن، وأن السيادة العراقية يجب أن تكون بعيدة عن أي تأثير لما يحدث في سوريا والمنطقة"، مجدداً التأكيد على أن "مشروع تحالف العزم هو مشروع عراقي وطني بعيد عن أي خطاب طائفي".
وفي سياق آخر، اعتبر الحمداني إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي، من تحالف عزم، "استهدافاً سياسياً"، مشيراً إلى أنه "لم يكن متهماً بالفساد أو الرشوة أو أي شيء آخر، وكان هناك قرار إداري بإعادته إلى منصبه"، معتبراً أن "هذه استهدافات سياسية تحدث بين الحين والآخر".
وحول محافظة كركوك، ختم الحمداني حديثه بـ"عدم وجود أي تخصيص مالي لها"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اتفاق مع شركة بريطانية للتنقيب، وينتظرون من محافظها الجديد أن يقوم بحملة إعمارية كبرى".
وفاء الفتلاوي
