العلاق يعلن التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

كما استعرض الاجتماع، بحسب بيان اللجنة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ملف عقوبات الخزانة الاميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد، بالاضافة الى التباحث بشأن لمعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي ، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.
وشدد العطواني، على "اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحولات الخارجية والداخلية ، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي"، مبيناً ان "الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك ، خاصة فيما يتعلق باسعار بيع المواد الغذائية  وغيرها من السلع الضرورية ". 
وزاد "نتطلع  إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي ، والسيطرة على السوق المحلي  في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن". 
من جانبه ، اكد العلاق "وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية "، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى "وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق". 
وقال العلاق، ان "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية ، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، موضحاً "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي".
وأضاف "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية ، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع  الخزانة الاميركية ، وتم التفاهم على أعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".