وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح صحفي إنّه تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اي موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها من قبل دائرة الاقامة، مؤكدا السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".
وأشار الى ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على حقوق العمالة المحلية وعدم منافسة العمالة الاجنبية لها في سوق العمل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية".
ونوه الى ان "الوزارة سجلت ما يقارب 6000 عامل من العمالة المحلية لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظتي كركوك والبصرة بعد تنفيذ 196 زيارة ميدانية لمواقع الشركات والمشاريع ضمن الحملة التفتيشية التي اطلقت نهاية حزيران الماضي، لافتا الى انه تمت احالة نحو 12 حالة من المشاريع والشركات على المحاكم لمخالفتها الضوابط والتعليمات الخاصة بعمل العمالة لديها".انتهى
عمار المسعودي
