وقال المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح صحفي إن هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50 بالمئة.
وبين أن الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات.وتوقع الفتلاوي أن المحافظات والأقضية والنواحي ستشهد استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية.
من جانبه أوضح الخبير القانوني حيدر سلمان لـ"الصباح"، أن من أهم المشكلات التي تواجه المنظومة العراقية قدمها نوعا ما، فهي ليست وليدة العام أو حتى خمس سنوات مضت، معتقدا أن عدم الاستقرار هو المسبب. وأشار إلى أن المركزية تعد من أهم المشكلات، إذ تعالت الأصوات خلال المدة الماضية في الأقضية والنواحي نتيجة الإهمال قياسا بالمركز، مؤكدا "أننا طالبنا باللامركزية ونتطلع لأي قانون بهذا الشأن".
وأضاف سلمان، "على الرغم من وجود مادة في الدستور تقر بأن المحافظات والأقاليم هي وحدات إدارية من حقها اللامركزية، إلا أن القانون لم يفصّله، فبات العمل به بين مد وجزر"، متأملا في حال إقرار القانون أن تكون هناك صلاحيات للمحافظات للتصرف في مقدراتها المالية والتوجه إلى خدمة الأقضية والنواحي لا فقط المركز، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على فئة الشباب بتوفير فرص العمل لهم.
