وقال صلاح نوري لوكالة {الفرات نيوز}، ان "أسباب اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد لوجود (أصول مالية) رديئة أغلبها قروض ممنوحة استحالة استحصالها قبل عام 2003، ادى الى تدني التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات المالية الدولية وعدم التعامل معهما".
وبين انه "ولغرض اعادة الثقة الدولية بالمصرفين يتطلب اعادة هيكلة المصرفين عن طريق استبعاد الأصول المالية الرديئة من المركز المالي للمصرفين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مصرفين رديفين احدهما للرافدين والآخر للرشيد، تنقل لهما الاصول المالية الرديئة".
وأوضح "بعد فصل مصرف الرافدين الى مصرف يمتلك أصول مالية سليمة وآخر مصرف الرافدين الرديف يمتلك أصول مالية رديئة ، وكذلك مصرف الرشيد الى مصرف الرشيد يمتلك اصول مالية سليمة ومصرف الرشيد الرديف يمتلك أصول مالية رديئة ،يجري دمج مصرف الرافدين والرشيد اللذان يمتلكان الأصول المالية السليمة بمصرف واحد، وكذلك دمج مصرف الرافدين ذو الأصول المالية الرديئة مع مصرف الرشيد ذو الأصول المالية الرديئة بمصرف واحد".
ورأى نوري ان "المصرف الجديد بعد الدمج ذو الاصول المالية السليمة سيمارس نشاط الائتمان النقدي والتعهدي والتعاملات مع المؤسسات المالية الدولية، لكن يحتاج المصرف الجديد بعد الدمج ذو الأصول المالية السليمة الى دعم رأس المال بمبالغ ليست قليلة، وهذا يجب تحديد الجهة التي تقوم بدعم رأس المال، حسب القرار الحكومي".
ونوه الى انه "ومن ضمن الانشطة المالية للمصرف الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي فضلاً عن موظفي المصرف بمهارات تقنية عالية".
وتابع ان "عملية اعادة هيكلة المصرفين المالية والتنظيمية منذ عام 2011 بعضوية ديوان الرقابة المالية الاتحادي البنك المركزي العراقي وشركة التدقيق الدولية EY ووزارة المالية والمصرفين المعنيين، وتوقفت ، وحالياً اعيدت عملية اعادة الهيكلة المالية والتنظيمية بتكليف شركة التدقيق الدولية وفق المنهجية المشار اليها اعلاه".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد ترأس أمس الخميس اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ "نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة".
فيما كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لـ{الفرات نيوز}، عن قرب ولادة كيان مصرفي جديد في العراق.
وقال صالح، أن "الدراسة تهدف إلى إنشاء كيان مصرفي جديد يختص بالعمليات المصرفية الحكومية، لتلبية احتياجات الحكومة بشكل حصري. هذا الكيان سيسهم في تحقيق غايات حساب الخزينة الموحد، الذي يُعد أداة حاسمة لتنظيم التدفقات النقدية للمالية العامة".
وأشار إلى أن "الدراسة تركز على تقييم الوضع القانوني للمصرفين، بما يشمل حقوق الملكية، تقييم الأصول والخصوم، ودراسة متطلبات شريك استراتيجي إن اقتضى الأمر، مع التركيز على تطوير الكيانين ليعملان وفق تكنولوجيا مالية متطورة تلبي متطلبات السوق المصرفية الوطنية".
وأكد أن "الإصلاح الهيكلي يهدف أيضًا إلى تعزيز اندماج المصرفين في السوق المصرفية الوطنية وتمكينهما من التوسع نحو الأسواق المالية العالمية، خاصة في مجالات تمويل التجارة والاستثمار للقطاع الخاص"مبينا، أن "الكيانين المحتملين سيعتمدان على نظم حديثة في الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، مع التركيز على المدفوعات الرقمية".
رغيد
