وقالت عضوة اللجنة ألماس فاضل في تصريح صحفي "حتى الآن لم يتم حسم الخلافات الموجودة بين الكتل النيابية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا" مشيرة الى ان المحكمة الاتحادية تفتقد الى النصاب القانوني بسبب تقاعد ووفاة عدد من اعضائها".
وأضافت "هناك مشروعان داخل مجلس النواب لحسم قانون المحكمة الاتحادية، الاول إكمال النصاب القانوني للمحكمة وزيادة عدد الاعضاء، والثاني اكمال النصاب القانوني للمحكمة فقط دون زيادة عدد الاعضاء".
واشارت فاضل الى انه "وبسبب الخلافات المستمرة بين الكتل النيابية لم يتم تشريع قانون المحكمة منذ الدورتين البرلمانيتين السابقتين".
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي أكد للفرات نيوز اليوم ان اللجنة "ستتوجه في الأيام المقبلة لإكمال قانون المحكمة الاتحادية وعرضه أمام البرلمان للتصويت".
عمار المسعودي