القانونية النيابية: جلسة استثنائية للبرلمان اذا وصلته الموازنة

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "قانون الموازنة يتضمن مجموعة فقرات منها الدرجات الوظيفية للمحاضرين والخريجين وتثبيت العقود وعدد كبير من الدرجات الوظيفية".
وأضاف "حتى الآن لم يتم الاعلان عن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة".
وأكد الحمامي ان "مجلس النواب وعلى الرغم من دخوله بعطلته التشريعية سيعقد الجلسة الخاصة بقراءة قانون الموازنة اذا ما تم تقديم طلب لعقد الجلسة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، توقعت أن يصوّت مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "القيمة الإجمالية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة ارتفعت لتبلغ 222 تريليون دينار وذلك إستجابة لمطالب الوزارات والمحافظات"، مبينا أن رفع القيمة الاجمالية "يحتاج إلى تعديل من قبل وزارة المالية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء".
ودخل مجلس النواب في 9 كانون الأول الجاري في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

رغد دحام