وتذكر تفاصيل القضية التي نشرته تفاصيلها صحيفة "القضاء" الصادر اليوم الأثنين أنه لدى انتقال رجال القوات الأمنية إلى محل الحادث تبينوا صحة الإخبار ووجدوا المجنى عليهم كل من (ش) و(أ) و(ع) ملقى عليهم وعليهم آثار الطعن بواسطة سكين ذي قبضة حديدية في أنحاء مختلفة من أجسامهم مفارقين الحياة في الحال، فضلا عن إصابة المشتكي (ص) في ذراعه الأيمن أثناء محاولته القبض على الجاني بعد ملاحقته له.
القي القبض على المجرم بعد مطاردته من قبل أهالي المنطقة حيث شوهد وهو يركض حاملا حقيبة سوداء على ظهره وكيسا اسود في يده، فيما تمت ملاحقته من قبل مجموعة أشخاص وجرى البحث عنه ومحاصرته في هيكل بناء متروك، ليتم تسليمه إلى الجهات الأمنية التي ضبطت بحوزته مبلغا مقداره ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار مع سكين وقفازات بيضاء بحوزته استخدمها اثناء عمليته الاجرامية والتي راح ضحيتها (3) أشخاص نحرا وكان امرأة وطفلة ورجلا.
عند تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي أفادوا بان الجاني، وهو شاب لا يعرفونه، اخبر احد الضحايا (المجنى عليها) بأنه زائر ويريد المكوث في دارهم وإنها أخبرته بانه لا يوجد احد في الدار، فيما أصر على دخول المنزل مستغلا وجود (محل) كجزء من الدار ليقوم بمجزرة قتلت فيها امرأتان ورجل بواسطة سكين كان يحمله.
بدوره بين المشتكي الذي تعرض لإصابة بليغة في يده بأنه في يوم الحادث شاهد شخصا يركض حاملا بيده آلة جارحة والناس هرعت خلفه محاولين الإمساك به ، وعندما حاول القبض عليه قام المجرم (الجاني) بضربه بالآلة جارحة في يده اليمنى أدت إلى إصابة بليغة، فيما قام الأشخاص الآخرون بمطاردته والقبض عليه وتسلميه إلى مفارز الشرطة طالبا الشكوى ضده.
المجرم وهو من مواليد ١٩٩٩ اعترف عند فتح التحقيق معه بكل تفاصيل هذه الجريمة.
من جانبها، أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ /١/ز /ح من قانون العقوبات وامر مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ النافذ لارتكابه جريمة قتل ثلاثة أشخاص (نحرا وطعنا) بواسطة سكين حادة واصابة شخص رابع من عائلة واحدة في قضاء الكوت مركز محافظة واسط.
