المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الباحث والمفكر رحيم أبو رغيف في مقال نشره القضاء في موقعه اليوم: "أثار قانون المحكمة الاتحادية جدلا محتدما في المشهد العراقي بوجه عام والمختصين بنحو خاص، فالمحكمة الاتحادية بوصفها الهيئة القضائية التي تختص في الفصل بالنزاعات الدستورية وفق المادة (93) من الدستور، وهي بهذا التوصيف تتضح اهميتها وخطورة قراراتها الباتة والملزمة، وهذا مادفع من وضع الدستور زج مصطلح لا يتماهى وطبيعة السياق الدستوري لاعضاء المحكمة من القضاة، وربما اراد المشرع تبرير وجود (خبراء الفقه) بما عبر عنه بعض (الاباء)".
وأضاف "الدستوري وهو تعبير غريب على عمل القضاء بوجه عام فوظيفة القضاء تطبيق القوانين والتعاطي في تفسيرها معياريا ،وربما لم يلتفت المشرع الى طبيعة التنوع والتعددية التي يتشكل منها الشعب العراقي والتي لايمكن الانتهاء من اشكاليتها الا برعاية مبدأ (المواطنة) بما يشتمل عليه من مدلول، ووجود (خبراء) يرد عليه غير اشكال:
أولاً: المعيارية، فماهو المعيار بتحديد الخبير في الفقه؟
ثانيا: تعدد الاراء والتصورات الفقهية بحسب مدارس ومشارب المذاهب والاتجاهات وهذا ينعكس عنه انقسام واضح في بناء القرارات خصوصا وان القانون المزمع تشريعه يمنح خبراء الفقه حق العضوية الكاملة بما لسائر القضاء وهذا إرباك واضطراب في عمل القاضي!!.
ويضيف أبو رغيف "لايفوتنا الالتفات الى ان جانب كبير من متبنيات القضاء لا تتقاطع مع الشريعة بحسب القوانين النافذة، اي بامكان القاضي القيام بما هو مطلوب من خبراء الشريعة او الفقه وربما يتعذر على الخبراء الاحاطة بعمل القاضي ورؤيته الاكاديمية الصارمة".
ثالثاً: لا وجود لمصطلح خبراء الفقه الا في النص الدستوري اما في ادبيات المدارس الفقهية التقليدية فلا وجود لهذا الاصطلاح، وعليه فالجهة التي تسمي الخبير هي جهة اكاديمية اختصاصية تعتمد معايير واضحة ومحددة!
وتابع "أما تسمية الخبراء من قبل الوقفين فيلزم من هذا انهم موظفون في مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وخاضعة للمحاصصة وبالتالي هذا الامر يبعث على الارتياب في القرارات محل النظر!
رابعا: لم يتم تسمية واعتماد المؤسسات الفقهية رسميا الا عند بعض مدارس المسلمين وتعدد المرجعيات، فكيف يتم النظر الى غير المسلمين في بلد يزخر بالتنوع وهذا يزيد منسوب الاحتقان والتهميش.
وأستطرد المفكر بالقول: "فضلا عن ما يوحي الى التعارض او حتى التناقض مع المادة (88) من الدستور، وفوق ذلك كله يعود بنا وجود خبراء بالفقه الى التعارض بين الهويات الفرعية (المكوناتية) والهويات (الوطنية المواطنية)؟!
وأختتم بالقول: "ومتاح للمشرع العراقي الذهاب الى ملاذ ينأى بنا عن هذا المأزق وتداعياته".
عمار المسعودي
