ودعا الكعبي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى" عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء"، مبدياً تأييده" للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي".
كما طالب الكعبي رئيس الوزراء بـ"التحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة".
فيما اوصى الكعبي الى" التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة".
وطمأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،الثلاثاء، الموظفين وذوي الدخل المحدود بخصوص الاستقطاعات.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".
واضاف: "فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي".
وتابع: "مصممون على تجاوز الازمة معاً". انتهى
وفاء الفتلاوي
