وقال الكعبي في برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم، ان "مجلس النواب تسلم منهاج رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزاري الذي كان مختصراً والمنهاج مرحلي يهدف لاجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف "لا يوجد مدراء عامون في المفوضية الجديدة سوى اثنين او ثلاثة ولدينا ملاحظات على منهاج الكاظمي الوزاري" مشيراً الى ان "برنامج رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الوزاري كان ضخما ودقيقا ومهما".
وتابع ان "أهم مشكلة تواجه الكاظمي هي تسمية الوزراء وهناك تياران متناقضان الأول يدعو لتوزير السياسيين والآخر ينادي بالتكنوقراط المستقل" مبينا ان "تجربة توزير السياسيين فشلت في العراق ورفضت شعبيا والضغط الجماهيري والرأي العام يدفع لإستيزار المستقلين" لافتا الى ان "تجربة المستقلين في الحكومات السابقة لم تكن ناجحة".
وقال ان "الشباب لديهم رؤى مهمة على صعيد بناء الدولة وتجاوز الطائفية وهناك تفاؤل كبير من قبل الكتل السياسية بتمرير حكومة الكاظمي" منوها الى ان "آلية تكليف الكاظمي ليست هي ذاتها التي جرت لتكليف علاوي".
وأكد رئيس لجنة خلية الأزمة النيابية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا: قدمنا الغطاء التشريعي لخلية الازمة الحكومية التي تعد 28 قرار حاليا وافتتحنا مختبرا جديدا في صحة الرصافة عن طريق متبرعين كما طلبنا من وزارة المالية تجهيز وزارة الصحة بكل ما تحتاجه".
وبين ان "أحسن الإجراءات المتخذة هو استناء الصحة من تنفيذ العقود الحكومية واقترحنا توزيع حصة غذاء إضافية لكن التلكؤ حكومي".
وشدد ان "الأمن الغذائي يجب ان يتوفر لكن هناك حاجة لاموال مقابل ذلك وليس لدينا مفردات بطاقة تموينية تكفي لشهرين او ثلاثة لكن يمكن توفيرها محليا" لافتا الى ان "الأرز الفيتنامي المورد للعراق مخالف لمواصفات العقد وهناك مشاكل بشأنه وأحيل الى هيأة النزاهة".
وأعلن الكعبي "لدينا اكتفاء ذاتي من الحنطة ويمكن تصدير الشعير كما لدينا خطة لزراعة الرز في جميع انحاء البلاد وهناك إمكانية لتوزيع وجبة غذائية إضافية لكنها تتطلب شجاعة وبإمكان وزارة التجارة التعاقد مع مجهز محلي وتسديده لاحقا".
وأوضح ان "أغلب المبالغ في المصارف الحكومية هي إيداعات للمؤسسات الحكومية وليس المواطنين وفكرنا باستقطاع عشرة بالمئة من رواتب الدرجات الخاصة لتوفير مبلغ 200 مليار دينار لمنحة الثلاثين الف دينار".
وتابع ان "مدينة الصدر وجانب الرصافة بشكل عام غير ملتزم بالحظر ولن نعاقب محافظة بالحظر الكلي بل سيكون الاجراء مناطقي حسب مؤشر الإصابات".
وأضاف ان "نسبة الإصابات بمعدل ربع امكاناتنا لكن اذا تخطت الإصابات 10 الاف سيتخطى إمكانية وزارة الصحة" كاشفاً "لدينا قرابة 480 جهاز تنفس ونحتاج الى 2000 وتعاقدنا على الف جهاز إضافة للمتبرعين".
وأشار الى ان "مواطنين عراقيين تبرعوا بمعدات ومستلزمات طبية إضافة لمساعدات من الصين ولم نستخدم الا عشرة بالمئة من أجهزة التنفس المتوفرة وان أسوأ الاحتمالات ان يزيد عدد الإصابات عن عشرة الاف".
وأستطرد الكعبي بالقول "لا توجد معطيات عن انحسار الوباء لكن المؤشرات بانه يقبل بارتفاع درجة الحرارة".
وعن الموانة المالية لعام 2020، قال نائب رئيس البرلمان ان "الفريق الذي وضع الموازنة اضطر الى خفضها تماشيا مع هبوط سعر النفط والرأي الحالي هو وضع موازنة حقيقية وليست تخمينية ونحتاج لتأمين الرواتب وشبكة الحماية والأمن الغذائي والصحي والغاز والكهرباء ومستحقات الفلاحين".
ولفت الى ان "واحدة من الحلول لمواجهة العجز هو الاقتراض الداخلي من المصارف المحلية" مشيرا الى ان "وزير النفط قال ان العراق لن يلتزم بخفض الإنتاج مليون برميل يوميا وفق اتفاق اوبك+ بل ربما بنصف مليون برميل".
ونوه الى ان "خطة الفريق الحكومي تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي وبيع السندات والكوبونات وخفض النفقات لسد العجز" مشيرا الى ان "احتياطي العراق قرابة 65 مليار دولار ولا توجد نية لسحب جزء منه ونسعى لاقرار بخفض الرواتب والمقترح بادخار عشرة بالمئة لمن يزيد مرتبه عن مليون دينار".
وأضاف ان "الروتين الحكومي أعاق القطاع الخاص وأموال العراقيين المستثمرين في الأردن 18 مليار دولار" لافتا الى ان "اقليم كردستان لم يسلم الـ 250 الف برميل المتفق عليها بموجب موازنة العام الماضي".
وأكد الكعبي ان "قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية قائم وملزم للحكومة والحوارات جارية بهذا الصدد".انتهى
عمار المسعودي
